اليابان تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لمواجهة انتحار التلاميذ

تعتزم اليابان إطلاق مشروع تجريبي عام 2027 لتوظيف الذكاء الاصطناعي في رصد طلبات المساعدة على منصات التواصل الاجتماعي وتقديم الدعم للشباب، في ظل تسجيل عدد قياسي من حالات الانتحار بين تلاميذ المدارس.

ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية، السبت، عن مصادر في وزارة الصحة والعمل والرفاه الاجتماعي أن المشروع سيستهدف تعزيز جهود الوقاية عبر منصات التواصل التي يستخدمها الشباب، مستفيداً من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق التدخل ومساندة الأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية أو ظروف صعبة.

وبدأت الوزارة العمل الوقائي عبر وسائل التواصل الاجتماعي عام 2018، عقب جريمة هزت اليابان، حين قتل رجل تسعة أشخاص ارتبطوا بنادٍ للانتحار أنشأه عبر الإنترنت. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت السلطات على خبراء ومتطوعين للتواصل مع أشخاص يواجهون أزمات وتقديم المشورة لهم.

وخلال السنة المالية 2024، التي انتهت في مارس 2025، أجرى العاملون في هذا المجال نحو 337 ألف محادثة أو تواصل لتقديم المشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بدعم من متطوعين، وكان 44% ممن تلقوا المساعدة دون سن 19 عاماً، بحسب المعلومات المنقولة عن الوزارة.

ويأتي التوجه إلى الذكاء الاصطناعي في وقت تكشف فيه الأرقام عن مفارقة مقلقة في اليابان: فبينما تراجع إجمالي حالات الانتحار على مدى سنوات، ظل وضع الأطفال والطلاب باعثاً على القلق، حيث سجلت البلاد في العام الماضي نحو 540 حالة انتحار بين تلاميذ المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وهو أعلى عدد لهذه الفئة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، رغم انخفاض إجمالي حالات الانتحار إلى أقل من 20 ألفاً للمرة الأولى خلال فترة ما بعد الحرب.

وتراهن السلطات على أن استخدام التقنيات الجديدة سيساعد في توسيع نطاق الوصول إلى الأشخاص المعرضين للخطر وتسريع الاستجابة لرسائل الاستغاثة، بدلاً من الاعتماد على قدرة فرق الدعم البشرية وحدها على متابعة الأعداد الكبيرة من المحادثات.

لكن فاعلية المشروع ستتوقف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، ودقته في تمييز إشارات الخطر، وقدرته على توجيه الحالات الحرجة إلى مختصين بشريين. كما تظل حماية بيانات المستخدمين وخصوصية القاصرين من الاعتبارات الأساسية عند التعامل مع محتوى قد يكشف عن أزمات نفسية أو ظروف شخصية شديدة الحساسية.