رئيس الاحتياطي الفيدرالي: لا تهاون مع التضخم المرتفع

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، إن صناع السياسة في البنك المركزي «لا يتسامحون مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة»، مجدداً تعهده بإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة بعد خمس سنوات من الضغوط السعرية.
أضاف وارش، في شهادة معدة سيلقيها أمام المشرعين، يوم الثلاثاء: «أعضاء لجنتنا لا يتسامحون مع استمرار التضخم المرتفع، ونتشارك التزاماً راسخاً باستعادة استقرار الأسعار».
ومنذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في مايو، شدد وارش على التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم، مؤكداً أن الهدف الأول هو ضبط السياسة النقدية بالشكل الصحيح.
«التضخم سيصبح من الماضي»
تابع وارش في كلمته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: «إذا نجحنا في ضبط السياسة على النحو الصحيح - وسنفعل - فإن موجة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح من الماضي».
تأتي تصريحات وارش في وقت حذر فيه عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أن كبح التضخم قد يتطلب رفع أسعار الفائدة. وأُعدت شهادته قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، التي أظهرت تراجع التضخم الأمريكي في يونيو لأول مرة منذ 2020 وخففت ضغوط رفع الفائدة.
نظرة متفائلة للاقتصاد الأمريكي
أبدى وارش تفاؤلاً بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، واصفاً سوق العمل بأنها مستقرة إلى حد كبير، مع محدودية مؤشرات تسريح العمال واستمرار نمو الأجور الاسمية بوتيرة قوية.
في المقابل أبدى قدراً أكبر من الحذر بشأن طفرة الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنها تدفع موجة قوية من استثمارات الشركات، لكنها في الوقت نفسه تخلق حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد.
وأضاف: «لا نعرف إلى أي مدى سيستفيد الاقتصاد من التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي. فالفرص الجديدة التي يتيحها الاقتصاد تفرض أيضاً تحديات جديدة أمام صناع السياسة. ونحن في الاحتياطي الفيدرالي نراقب تداعيات ذلك على التضخم وسوق العمل».
توقعات الفائدة الأمريكية حتى نهاية 2026
أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 16 و17 يونيو تنامي قلق المسؤولين بشأن التضخم، في وقت تراجعت فيه نسبياً المخاوف المتعلقة بسوق العمل.
وخلال ذلك الاجتماع، وهو الأول برئاسة وارش، صوت المسؤولون بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75% للمرة الرابعة على التوالي.
وأظهرت التوقعات الجديدة المصاحبة للقرار أن تسعة مسؤولين يتوقعون رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل خلال العام الجاري، بينما يتوقع ستة مسؤولين رفعها مرتين على الأقل. في المقابل رأى تسعة مسؤولين آخرين أن الفائدة ستظل دون تغيير أو قد تُخفض.
وامتنع وارش، المعروف بانتقاده لسياسة «التوجيه المستقبلي» التي يقدم من خلالها البنك المركزي إشارات مسبقة بشأن مسار أسعار الفائدة، عن تقديم توقعاته الخاصة لمسار السياسة النقدية.
التضخم
انخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو للمرة الأولى منذ ست سنوات، بينما لم يشهد مؤشر رئيسي للتضخم الأساسي تغيراً يُذكر، ما خفف بعض الضغوط عن الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.
تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% مقارنة بمايو، وارتفع 3.5% عن مستواه قبل عام، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الثلاثاء. وباستثناء الغذاء والطاقة، استقر المؤشر دون تغيير عن مايو وارتفع 2.6% على أساس سنوي.
تشير البيانات إلى أن انخفاض أسعار الوقود في محطات التعبئة خلال يونيو منح المستهلكين بعض الارتياح، مع بدء انحسار أشد تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران. ومن المرجح أن يرحب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالبيانات قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي المرتقب في نهاية الشهر، لكن تجدد ارتفاع أسعار النفط وسط استئناف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران ينذر بإطالة أمد تداعيات الصراع على التضخم.