كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة الأوراق المالية غداً فعاليات اللقاء التعريفي حول انخفاض أسعار البترول وانعكاسها على سوق الأسهم وذلك بقاعة صالح التركي بمقر الغرفة الرئيسي بحضور أكثر من 100 مهتم بشأن الاقتصاد الوطني .
وكشف رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد بن حسن النفيعي أن اللقاء الذي سيتحدث خلاله الخبير في مجال النفط بدولة الكويت كامل عبدالله الحرمي يبحث اسباب انخفاض اسعار النفط كما يتطرق للمنتجين من خارج اوبك وتأثيرهم على اتجاه الاسعار إلى جانب بحث ايجاد منافذ واسواق جديدة مع دخول النفط الصخري أثناء توقف استيراد النفط الخفيف من دول أفريقية وارتفاع الدولار واثره على النفط والمضاربات على النفط ومستويات البيع على المكشوف وأثره على حدة الانخفاض .
ولفت النفيعي إلى تطرق اللقاء للتحديات ومستقبل اسعار النفط والتحرك السعري واستقرار أسعار النفط في الفترة المقبلة وربط فتح السوق المالية للمؤسسات الاجنبية بتطبيق اوسع لبرامج الخصخصة وتنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص على التحدي
وأكد أهداف لجنة الأوراق المالية التي تتركز في تحقيق كفاءة الاستثمار في النشاط الاقتصادي بشكل عام و الاستثمارات المالية بشكل خاص عبر تطوير سوق المال واطراف عملية الاستثمار من متابعين ومنظمين ومحللين وذوي الاختصاص تهيئة لبيئة الاستثمار المالي وزيادة كفاءة السوق المالية والمشاركة في تطوير العملية الاستثمارية والتواصل مع اطراف العملية الاستثمارية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية عبر الخصخصة للأنشطة العامة مع زيادة الوعي الاستثماري في مجال الاوراق المالية .
ونوه بدور اللجنة في زيادة عمق السوق بإدراج الكيانات الاقتصادية ومنها الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني وتطويره وتقليص مستوى الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات مع دراسة تعزيز التواجد الاقتصادي لصناعات اساسية بخلاف الصناعات التقليدية مثل الاستثمار الصناعي غير النفطي وغير الانشائي كصناعة السيارات والصناعات التكنولوجية والتقنية والاليات الكبيرة وتعزيز النظم التدريبية على المتطلبات الحديثة بإنشاء معاهد متخصصة في الصناعات الحديثة لسد فراغ الأيدي العاملة في هذه المجالات والإلمام بسوق المال وثقافة الاستثمار غير التقليدي في السعودية.
وأفاد أن القيمة المضافة للسوق المالية تكمن في زيادة مشاركة القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الاموال و دعم كفاءة الاستثمار في حين أن خطوات التنفيذ تركز على المساهمة في إزالة عقبات الاستثمار وتوفير بدائل الاستثمار وتطوير نظم الإفصاح وزيادة مساحة التواصل بين أطراف العملية الاستثمارية ولاسيما مع المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص .
وكشف رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد بن حسن النفيعي أن اللقاء الذي سيتحدث خلاله الخبير في مجال النفط بدولة الكويت كامل عبدالله الحرمي يبحث اسباب انخفاض اسعار النفط كما يتطرق للمنتجين من خارج اوبك وتأثيرهم على اتجاه الاسعار إلى جانب بحث ايجاد منافذ واسواق جديدة مع دخول النفط الصخري أثناء توقف استيراد النفط الخفيف من دول أفريقية وارتفاع الدولار واثره على النفط والمضاربات على النفط ومستويات البيع على المكشوف وأثره على حدة الانخفاض .
ولفت النفيعي إلى تطرق اللقاء للتحديات ومستقبل اسعار النفط والتحرك السعري واستقرار أسعار النفط في الفترة المقبلة وربط فتح السوق المالية للمؤسسات الاجنبية بتطبيق اوسع لبرامج الخصخصة وتنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص على التحدي
وأكد أهداف لجنة الأوراق المالية التي تتركز في تحقيق كفاءة الاستثمار في النشاط الاقتصادي بشكل عام و الاستثمارات المالية بشكل خاص عبر تطوير سوق المال واطراف عملية الاستثمار من متابعين ومنظمين ومحللين وذوي الاختصاص تهيئة لبيئة الاستثمار المالي وزيادة كفاءة السوق المالية والمشاركة في تطوير العملية الاستثمارية والتواصل مع اطراف العملية الاستثمارية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية عبر الخصخصة للأنشطة العامة مع زيادة الوعي الاستثماري في مجال الاوراق المالية .
ونوه بدور اللجنة في زيادة عمق السوق بإدراج الكيانات الاقتصادية ومنها الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني وتطويره وتقليص مستوى الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات مع دراسة تعزيز التواجد الاقتصادي لصناعات اساسية بخلاف الصناعات التقليدية مثل الاستثمار الصناعي غير النفطي وغير الانشائي كصناعة السيارات والصناعات التكنولوجية والتقنية والاليات الكبيرة وتعزيز النظم التدريبية على المتطلبات الحديثة بإنشاء معاهد متخصصة في الصناعات الحديثة لسد فراغ الأيدي العاملة في هذه المجالات والإلمام بسوق المال وثقافة الاستثمار غير التقليدي في السعودية.
وأفاد أن القيمة المضافة للسوق المالية تكمن في زيادة مشاركة القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الاموال و دعم كفاءة الاستثمار في حين أن خطوات التنفيذ تركز على المساهمة في إزالة عقبات الاستثمار وتوفير بدائل الاستثمار وتطوير نظم الإفصاح وزيادة مساحة التواصل بين أطراف العملية الاستثمارية ولاسيما مع المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص .
