دارفور.. أكثر من 50 قتيلا في نزاع قبلي بسبب المواشي

قُتل أكثر من 50 شخصاً وأصيب العشرات في اشتباكات مسلحة اندلعت بين قبيلتي الرزيقات والهبانية بإقليم دارفور غربي السودان، على خلفية نزاع مرتبط باتهامات بنهب مواشٍ، فيما امتدت تداعيات المواجهات إلى إحراق قرى ونزوح سكانها هرباً من تصاعد أعمال العنف.

وأفادت مصادر سودانية، الأحد، بأن الاشتباكات وقعت في المناطق الحدودية بين ولايتي جنوب وشرق دارفور، وأسفرت عن سقوط أكثر من 50 قتيلاً وعشرات المصابين من الجانبين، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات.

في المقابل، نقل موقع «دارفور24» عن زعيم أهلي أن حصيلة الاشتباكات بلغت 31 قتيلاً على الأقل، مشيراً إلى إحراق عدد من القرى القريبة من منطقة أبيض، ونزوح سكانها باتجاه مدينة السنطة. ولم تتضح أسباب التباين بين الحصيلتين، في وقت لم تصدر فيه حصيلة رسمية نهائية للضحايا.

قرى محترقة ونزوح السكان
وتركزت المواجهات في منطقة شرق أبيض التابعة لمحلية السنطة بولاية جنوب دارفور، بالقرب من الحدود مع ولاية شرق دارفور، وتجددت السبت بين مجموعات مسلحة من القبيلتين، رغم محاولات سابقة لاحتواء التوتر.

وتعود جذور التصعيد إلى اشتباكات اندلعت في 8 نوفمبر الجاري بمنطقة رمس، إثر اتهامات بسرقة مواشٍ، وأسفرت حينها عن مقتل 8 أشخاص من الطرفين، قبل أن تتجدد المواجهات وتتسع دائرة العنف خلال الأيام التالية.

وبحسب الزعيم الأهلي الذي تحدث إلى «دارفور24»، وصلت تعزيزات إلى المنطقة في محاولة للفصل بين المجموعات المتقاتلة، عقب إحراق مسلحين قرى مجاورة لمنطقة أبيض، الأمر الذي دفع السكان إلى الفرار باتجاه مدينة السنطة.

نزاعات متكررة رغم اتفاقيات الصلح
ولا تقتصر أسباب النزاعات بين الرزيقات والهبانية في مناطق التماس بجنوب وشرق دارفور على الخلافات المتعلقة بالمواشي، بل تمتد إلى التنافس على الأراضي ومناطق الرعي ومسارات انتقال القطعان، وهي عوامل تتسبب بصورة متكررة في اندلاع مواجهات مسلحة بين مجموعات من القبيلتين.

ورغم توقيع اتفاقيات للصلح ووقف العدائيات بوساطة الإدارات الأهلية خلال السنوات الماضية، لم تفلح تلك التفاهمات في وضع حد لتجدد الاشتباكات، في ظل استمرار الخلافات وضعف آليات تنفيذ اتفاقات المصالحة واحتواء الحوادث الأمنية في المناطق الريفية.

وتضيف المواجهات القبلية تحدياً أمنياً وإنسانياً جديداً إلى إقليم دارفور، الذي يعاني تداعيات الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023، وما صاحبها من موجات نزوح وتراجع الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية، لتجد المجتمعات المحلية نفسها أمام تهديد إضافي يتمثل في اتساع دائرة العنف والنزوح.