لم تعد الصحافة الإلكترونية في المملكة مجرد موقع يُبنى وخبر يُنشر، بل تحولت إلى منظومة تقنية متكاملة، تبدأ من التصميم والبرمجة، ولا تنتهي عند الاستضافة والأمن السيبراني والأرشفة.

ومع هذا التحول، ظهرت معاناة حقيقية تعيشها كثير من الصحف الإلكترونية السعودية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، مع بعض شركات التقنية التي تتولى تصميم مواقعها واستضافتها وتشغيلها، حين تُدار هذه المهمة الحساسة بأيدٍ أجنبية، بعيداً عن الرقابة المهنية، وبعيداً عن إدراك خصوصية العمل الصحفي السعودي.

1. الصحيفة ليست متجراً إلكترونياً

أول الصعوبات تبدأ من الفهم الخاطئ لطبيعة الصحيفة.

فكثير من شركات التقنية تتعامل مع الموقع الصحفي كما تتعامل مع أي موقع تجاري، تصميم جاهز، قالب مكرر، ولوحة تحكم معقدة، دون مراعاة لسرعة النشر، ولا لأرشيف الأخبار، ولا لمتطلبات محركات البحث، ولا لحساسية المادة الصحفية.

والنتيجة: موقع بطيء، يتوقف في أوقات الذروة، وتختفي أخباره من نتائج البحث، ويعجز المحرر عن نشر خبر عاجل في وقته.

2. الاستضافة.. الباب الخلفي للعبث

الاستضافة ليست مساحة تخزين، بل هي قلب الصحيفة النابض.

وحين تكون خوادم الصحيفة وسيرفراتها ونسخها الاحتياطية بيد شركة وسيطة، أو بيد موظف أجنبي لا يخضع لأي مساءلة واضحة، تصبح الصحيفة رهينة.

تتكرر الشكاوى: انقطاع مفاجئ، حذف بيانات، تعطّل متعمد عند الخلاف المالي، رفض تسليم كلمات المرور والتحكم الكامل، وابتزاز مالي تحت مسمى "رسوم صيانة" أو "تجديد استضافة".

بل إن بعض الصحف فوجئت بأن نطاقها الإلكتروني مسجل باسم الشركة أو باسم موظف فيها، لا باسم المؤسسة الصحفية نفسها، لتتحول الصحيفة إلى ضيف في بيتها.

3. الأيدي الأجنبية.. غياب الأمان المهني

لا نتحدث هنا عن جنسية، بل عن منظومة عمل.

فالصحيفة تتعامل غالباً مع وسيط، والوسيط يتعامل مع مبرمج خارج المملكة، والمبرمج يتعامل مع طرف ثالث لا تعرفه الصحيفة أصلاً.

في هذه السلسلة الطويلة تضيع المسؤولية، ويضيع الأمان:

- من يملك حق الوصول لقاعدة البيانات؟
- من يطّلع على مسودات الأخبار قبل نشرها؟
- من يتحكم في إعلانات الصحيفة وأرقام زوارها؟
- من يحمي صور المراسلين ومصادرهم؟

أسئلة لا تجد إجابة واضحة في كثير من العقود، لأن العقود نفسها إما غائبة، أو فضفاضة، أو مكتوبة بلغة تقنية لا يفهمها صاحب الصحيفة.

4. معاناة مالية واستنزاف مستمر

تبدأ العلاقة بسعر مغرٍ، وتنتهي باستنزاف لا يتوقف.

تصميم بمبلغ، تعديل بسيط بمبلغ آخر، إضافة قسم جديد بمبلغ ثالث، تسريع الموقع بمبلغ رابع، واسترجاع نسخة احتياطية بمبلغ خامس.

ومع كل خلاف، يتوقف الموقع، ويتوقف النشر، وتتوقف الإعلانات، وتخسر الصحيفة جمهورها وثقة المعلن، بينما تظل الشركة هي الطرف الأقوى، لأنها تملك المفاتيح.

5. غياب المرجعية والحماية

أخطر ما في هذه المعاناة، غياب جهة مرجعية تقنية تحمي الصحف الإلكترونية.

فصاحب الصحيفة حين يتعرض للابتزاز أو العبث أو التعطيل، لا يعرف إلى من يلجأ، هل هي قضية تجارية؟ أم تقنية؟ أم إعلامية؟

ويضيع الوقت بين الشكاوى والمراسلات، بينما الصحيفة متوقفة، والخبر يفقد قيمته، والمنافس يتقدم.

ما الحل؟

المعالجة لا تكون بالشعارات، بل بخطوات عملية:

أولاً: عقد تقني واضح ومكتوب، يحدد الملكية الكاملة للنطاق والاستضافة وقاعدة البيانات للصحيفة، ويمنع حجزها أو تعطيلها لأي سبب.

ثانياً: فصل الاستضافة عن التصميم، بحيث لا تكون الصحيفة رهينة لشركة واحدة.

ثالثاً: نسخ احتياطية دورية بيد الصحيفة نفسها، خارج سيرفر الشركة.

رابعاً: إلزام شركات التقنية التي تخدم المؤسسات الإعلامية بمعايير أمنية ومهنية، وبموظفين سعوديين مؤهلين يشرفون على البيانات الحساسة.

خامساً: تأسيس جهة استشارية أو مظلة تقنية وطنية للصحف الإلكترونية، تقدم لها الدعم والحماية والتحكيم عند الخلاف.

خاتمة

الصحف الإلكترونية السعودية ليست مشروعاً تقنياً عابراً، بل هي ذاكرة وطن، وصوت منطقة، ومنبر مواطن.

وترك مفاتيحها بيد من لا يدرك قيمتها، ولا يخضع لمساءلة واضحة، هو خطر حقيقي على استمرارها وعلى مصداقيتها.

لقد آن الأوان أن تُعامل الصحافة الإلكترونية بما تستحقه من حماية وتنظيم، وأن يكون للصحيفة السعودية بيتها التقني الآمن، بأيدٍ وطنية أمينة، وعقول تعرف أن الخبر أمانة، وليس مجرد سطر برمجي.