34 عاماً طبيباً مزيفاً.. هكذا سقط أخيراً في مصر

وضع المعطف الأبيض لسنوات طويلة واكتسب ثقة آلاف المرضى، لكن النهاية جاءت صادمة بعدما كشفت التحقيقات أنه لم يكن طبيباً من الأساس.

فبعد نحو 34 عاماً من ممارسة العمل الطبي، ألقت السلطات المصرية القبض على شخص متهم بانتحال صفة طبيب في محافظة الدقهلية، بعدما تبين استخدامه شهادات ومستندات مزورة مكنته من الكشف على المرضى ووصف الأدوية لعقود.

وبدأت خيوط القضية عندما لاحظ أستاذ كلية الطب بجامعة المنصورة الدكتور رأفت الزنقراني، خلال مشاركته في تقديم خدمات طبية بإحدى القرى، وجود وصفات علاجية متكررة وممارسات أثارت شكوكه حول الشخص الذي يقف خلفها.

وأوضح الزنقراني أن بعض الوصفات تضمنت استخدام أعداد كبيرة من الحقن والمسكنات بصورة لا تستند إلى أسس طبية سليمة، الأمر الذي دفعه إلى التحقق من خلفية من يقدّم تلك الخدمات الطبية، خاصة أنه كان يعرّف نفسه على أنه خريج كلية الطب بجامعة المنصورة.

ومع مراجعة سجلات خريجي الكلية، لم يُعثر على اسمه بين الخريجين، كما لم يظهر في كشوف النقابة العامة للأطباء، ما عزز الشكوك بشأن صحة مؤهلاته وحقه في ممارسة المهنة.

وبناءً على ذلك، جرى التواصل مع الجهات المختصة بوزارة الصحة للتحقق من أوراقه ومستنداته، إلا أن المتهم تهرّب من تقديم الوثائق المطلوبة وتوقف عن الظهور لفترة، في خطوة زادت الشبهات حول حقيقة وضعه القانوني. وكشفت التحريات أن الرجل تنقّل بين عدد من القرى في محافظتي الدقهلية والغربية، وعمل داخل جمعيات ومؤسسات خيرية تقدم خدمات علاجية، الأمر الذي أتاح له مواصلة نشاطه واكتساب ثقة أعداد كبيرة من المرضى على مدار سنوات طويلة.

وأسفرت حملة رقابية عن ضبطه داخل مقر عمله، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أنه لا يحمل أي مؤهل دراسي، وأنه استخدم شهادة مزورة منسوبة إلى بكالوريوس الطب والجراحة، إضافة إلى شهادة مزاولة مهنة مزورة مكّنته من ممارسة الطب منذ أوائل التسعينيات.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بعدم حصوله على مؤهل دراسي، معترفاً باستخدام مستندات مزورة للعمل في عدد من الجمعيات الخيرية وتوقيع الكشف على المرضى ووصف العلاجات لهم.

من جهتها، أكدت نقابة الأطباء أن المواطنين يمكنهم التحقق من بيانات الأطباء المسجلين وتخصصاتهم عبر خدمات الاستعلام الإلكترونية المتاحة، مشددة على أهمية التأكد من وجود التراخيص الرسمية داخل العيادات والمنشآت الطبية. وأشارت النقابة إلى أن وقائع انتحال صفة الأطباء ليست جديدة، موضحة أن بعض المنتحلين يكتسبون معرفة بالأدوية من خلال العمل السابق في الصيدليات أو المجالات الطبية المساندة قبل التوسع في تقديم خدمات علاجية بصورة غير قانونية.

ويواجه المتهم اتهامات تتعلق بانتحال صفة طبيب واستخدام مستندات مزورة، فيما ينص القانون المصري على معاقبة من يمارس المهنة دون وجه حق بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.