مجلس الأمن يؤكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات الحوثية

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات، الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة، بما في ذلك ما تضرر منها المدنيون والبنية التحتية للطاقة، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال.

وفي بيان صحفي صدر في وقت متأخر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي لنيويورك، جدد أعضاء مجلس الأمن إدانتهم للهجمات الصاروخية التي شنّها الحوثيون ضد السعودية، وللتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشددوا على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وطواقمها.

طالب الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تؤثر على المدنيين

كما شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية العمل وفق القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واحترام الحقوق والحريات الملاحية.

وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع المملكة في وجه الهجمات التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية في أراضيها، وأكدوا حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي.

وطالب أعضاء المجلس، الحوثيين، بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية التطبيق الكامل لقرار المجلس رقم (2216) لعام 2015 والقرارات اللاحقة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن أن اعتداءات ميليشيا الحوثي يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة؛ تسببت في إصابة 13 شخصًا، وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين.

كما أعلن يوم الأربعاء الماضي اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة.

التصعيد الحوثي ينذر بتوسيع نطاق الصراع ويهدد الأمن البحري والتجارة الدولية

وفيما يخص اليمن، أعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ بشأن التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مدنيين، وتشريد 125 ألف شخص على الأقل بأنحاء اليمن منذ بداية سبتمبر الجاري، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتدمير أعيان مدنية وبنية تحتية بسبب هجمات الحوثيين.

وشدد الأعضاء على أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى زيادة تفاقم الوضع الصعب بالفعل في اليمن، وقد يسفر عن مزيد من تشريد المدنيين. وجددوا التأكيد على الالتزامات التي تتحملها الأطراف في الصراعات بشأن تيسير والسماح بالوصول الإنساني الكامل والعاجل وبدون عوائق إلى المدنيين المحتاجين للمساعدة، وتعزيز سلامة وأمن عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة والعاملين معهم.

كما جددوا التأكيد على مطالبتهم بالإفراج الآمن والفوري وبدون شروط عن المحتجزين ومنهم 73 من أفراد الأمم المتحدة، وموظفون في منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في اليمن، ومواصلة هجماتهم على المملكة العربية السعودية والهجمات والتهديدات للشحن الدولي في البحر الأحمر وتقدم الحوثيين في باب المندب، كلها عوامل تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن.

وجدد الأعضاء تأكيد دعمهم لحكومة اليمن، والتزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. وأكدوا أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الحوار وليس الإكراه أو استخدام القوة.

كما أكدوا دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة وملكية اليمنيين، بناء على المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن. ودعوا الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع جهود الأمم المتحدة بهذا الشأن.