إحباط كارثة دوائية قبل إغراق البلاد بها في مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية والرقابية بوزارة الداخلية المصرية من توجيه ضربة أمنية قوية لإحدى شبكات ترويج الأدوية غير الشرعية والمنتهية الصلاحية والمغشوشة بالبلاد.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية في ضبط كمية ضخمة تقدر بأكثر من مليون و800 ألف قرص من الأدوية الطبية المتنوعة داخل مخزنين غير مرخصين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.

وأسفرت التحريات والحملات الأمنية المكثفة عن اكتشاف أن هذه الكميات الكبيرة من الأقراص تفتقر تماما إلى أي مستندات رسمية تدل على مصدرها، وهي منتهية الصلاحية ومهربة جمركيا، وكانت معدة للطرح في الأسواق المحلية بقصد الغش والتدليس على المواطنين، بهدف جني أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المستهلكين.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الدولة لمكافحة ظاهرة تداول الأدوية المجهولة المصدر أو المغشوشة أو المنتهية الصلاحية، والتي تشكل خطرا جسيما على الصحة العامة، حيث قد تؤدي إلى تفاقم الأمراض أو حدوث مضاعفات خطيرة أو حتى حالات تسمم للمرضى الذين يعتمدون عليها في علاجهم.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين القائمين على إدارة المخزنين، وتحريز المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات وتوقيع العقوبات الرادعة.

وتعد الأدوية المغشوشة أو المنتهية الصلاحية من أخطر أشكال الغش التجاري في مصر، إذ تباع غالبا بأسعار منخفضة نسبيا مما يجذب بعض المواطنين الباحثين عن بدائل رخيصة.

وتتسبب هذه الأدوية في مخاطر صحية كبيرة، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة (الضغط – السكر – القلب – المناعة) حيث تفقد فعاليتها أو تتحول مكوناتها إلى مواد ضارة مع مرور فترة الصلاحية.

وشهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في الحملات الأمنية المشتركة بين شرطة التموين وهيئة الدواء المصرية، أسفرت عن ضبط ملايين الأقراص والعبوات المخالفة في عدة محافظات.