الدولار يواصل النزيف بضغط الإغلاق الحكومي في أمريكا

تراجع الدولار الأربعاء إلى أدنى مستوياته في أسبوع مقابل عملات رئيسية مع بدء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة والذي ربما يؤخر صدور بيانات مهمة للوظائف.
وخلال التداولات انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين 0.2 بالمئة إلى 97.635، بعدما تراجع في وقت سابق إلى 97.584 وهو أدنى مستوى له منذ الأربعاء الماضي.
وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1767 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 24 سبتمبر.
وانخفض الدولار 0.3 بالمئة إلى 147.46 يناً لأول مرة منذ 19 سبتمبر، مواصلاً انخفاضه المستمر منذ ثلاثة أيام ووصل إلى 1.2 بالمئة.
وقال جوزيف كابورسو رئيس قسم العملات الأجنبية في بنك الكومنولث الأسترالي «إن الدولار الأمريكي سوف يستأنف هبوطه اليوم إذا أشار المسار السياسي إلى إغلاق طويل الأمد».
وأضاف «يمكن للمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة أن تزيد من الضغط على الدولار».
ويظهر التاريخ أن حالات الإغلاق الحكومي عادة ما تضغط على الدولار، وهو نمط تكرر في أسواق الخيارات. وتشير مقاييس «عكس المخاطر» (Risk reversals)، التي تقيس الفجوة في الطلب بين الصفقات الصاعدة والهابط، إلى مزيد من مخاطر الهبوط خلال الشهر المقبل.
وقد يكون أي انخفاض في الأسهم وارتفاع في سندات الخزانة متواضعاً، لكن «السوق الوحيد الذي لن نتطلع فيه إلى تلاشي حركة السوق هو سوق العملات الأجنبية (FX)»، وفقاً لموهيت كومار، كبير الاستراتيجيين الأوروبيين في جيفريز (Jefferies)، الذي يتوقع استمرار ضعف الدولار.
وتعتبر مدة الإغلاق مهمة، فكلما طال أمده زاد الضغط على الدولار. ولقد انخفض الدولار بالفعل هذا العام إلى أدنى مستوياته منذ عام 2022، لأن عملية صنع القرار غير المتوقعة في ظل الرئيس دونالد ترامب، وتصاعد العجز، والضغط على استقلال الاحتياطي الفيدرالي تثير قلق المستثمرين.
وقال روجير كوادفليغ، كبير الاقتصاديين لشؤون الولايات المتحدة في بنك ABN Amro Bank NV: «إذا استمر الإغلاق لبضعة أسابيع أخرى، فمن المرجح أن تضيف هذه الديناميكيات ضوضاء إلى بيانات سوق العمل التي يصعب تفسيرها بالفعل، ما سيؤثر أيضاً على عملية اتخاذ القرار لدى الاحتياطي الفيدرالي».
وقد يتم الآن تأجيل البيانات الاقتصادية - مثل تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره يوم الجمعة. وتسعر أسواق المال حالياً 42 نقطة أساس من التيسير من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام، مقارنة بـ 37 نقطة أساس قبل أسبوع.