الأحد القادم.. انطلاق المؤتمر السعودي للقانون في نسخته السابعة

تنطلق في العاصمة الرياض فعاليات المؤتمر السعودي للقانون في نسخته السابعة يومي الأحد والاثنين 28 - 29 من شهر سبتمبر الحالي ، بمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين والأكاديميين من المملكة وخارجها، وذلك تحت شعار: "مستقبل الأنظمة القانونية في عصر التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والاستدامة".
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر في جلسته الافتتاحية حضور معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الذي سيشارك في تدشين أعمال المؤتمر، تأكيدًا لأهمية تطوير الأنظمة القانونية بما يتواءم مع التحولات الرقمية والمتغيرات العالمية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات القانونية والأكاديمية والمهنية لدعم مسيرة التطوير التشريعي في المملكة.
ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الوطنية لتعزيز البيئة القانونية والتشريعية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث يُعد منصة محورية لمناقشة أبرز التحولات التي يشهدها القطاع القانوني، والتحديات والفرص المرتبطة بالتقنيات الحديثة والاستدامة.
كما يشمل برنامج المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة التي يشارك فيها مسؤولون حكوميون ومحامون وخبراء تقنيون ومختصون من قطاع الأعمال محليون ودوليون، تتناول قضايا محورية من أبرزها: تطور الأنظمة في ظل التحول الرقمي المتسارع، وحماية البيانات والخصوصية في ظل الاقتصاد الرقمي، والأطر القانونية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والمسؤولية القانونية والأبعاد الأخلاقية للتكنولوجيا، والاستدامة ودورها في صياغة التشريعات الوطنية والدولية.
وبهذه المناسبة، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون، أن انعقاد النسخة السابعة من المؤتمر يجسد التزام المملكة بترسيخ مكانتها منصة رائدة عالميًا في تطوير الأنظمة القانونية بما يواكب التحولات السريعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومتطلبات الاستدامة، حيث تنتهج القيادة الرشيدة رؤية تتجاوز مجرد مواكبة التطورات إلى صياغة حلول ورؤى عملية تُسهم في رسم مستقبل تشريعي متقدم يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 ويضع المملكة في موقع الريادة إقليميًا ودوليًا.
ويُتوقع أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والمبادرات النوعية التي تدعم صُنّاع القرار، وتعزز مكانة المملكة في بناء منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المستقبل وتحدياته.