محكمة فيدرالية تمنع ترمب من فرض رسوم جمركية شاملة

في قرار مفاجئ، أصدرت محكمة التجارة الدولية في نيويورك حكماً ببطلان التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ما يشكل ضربة قوية لسياسته التجارية المثيرة للجدل.

جاء الحكم بعد دعاوى قضائية عديدة زعمت أن ترمب تجاوز سلطاته الرئاسية، ما أدى إلى حالة من الفوضى الاقتصادية عالمياً.

وحسب صحيفة «الغارديان»، اعتبرت المحكمة، المكونة من 3 قضاة، أن قرارات ترمب بفرض التعريفات الجمركية تتجاوز السلطة الممنوحة للرئيس بموجب القانون، مشيرة إلى أن القوانين الفيدرالية لا تسمح بمثل هذه الإجراءات.

وأوضحت المحكمة أن قرارها لا يتعلق بمدى حكمة أو فعالية التعريفات، بل بمدى قانونية تطبيقها من الأساس.

كان ترمب استند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لتبرير فرض تعريفات جمركية على معظم دول العالم، مدعياً أن العجز التجاري الأمريكي، الذي بلغ 1.2 تريليون دولار، يشكل حالة طوارئ وطنية، لكن المحكمة أبطلت هذه التعريفات، وأمرت الإدارة الأمريكية بإصدار قرارات جديدة خلال 10 أيام.

ورحبت الأسواق المالية بالقرار، حيث ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو والين والفرنك السويسري، كما سجلت الأسواق الأوروبية مكاسب، حيث ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.9%، وكاك 40 الفرنسي بنسبة 1%، كما شهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعاً، مع توقعات بصعود في بورصة وول ستريت.

في المقابل، أعلنت إدارة ترمب نيتها استئناف الحكم، معتبرة أن القضاة غير المنتخبين لا يملكون سلطة تحديد كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية، وفقاً لتصريح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، لوكالة رويترز.

كما نائب رئيس الأركان للسياسة هاجم ستيفن ميلر الحكم، واصفاً إياه بالانقلاب القضائي.

ويهدد الحكم، إذا تم تثبيته، بتقويض استراتيجية ترمب لاستخدام التعريفات الجمركية كوسيلة للضغط على الشركاء التجاريين، واستعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، وتقليص العجز التجاري.

ومن دون قانون الطوارئ، ستضطر الإدارة إلى اتباع مسار أبطأ يتطلب تحقيقات تجارية طويلة الأمد وفقاً للقوانين التجارية الأخرى.

وجاء الحكم استجابة لدعويين قضائيتين: الأولى رفعها عدد من الشركات الصغيرة، بما في ذلك شركة استيراد النبيذ فوس سيليكشنز، التي حذر مالكها من أن التعريفات تهدد بإغلاق شركته.

أما الثانية فرفعتها 12 ولاية أمريكية بقيادة ولاية أوريغون، التي أكدت أن القوانين يجب أن تُحترم وأن القرارات التجارية لا يمكن أن تُتخذ بناءً على نزوات الرئيس.

وفي سياق متصل، يواجه ترمب انتقادات بسبب هجماته على الصحافة، بما في ذلك فرض قيود ودعاوى قضائية ضد وسائل إعلام تنتقد سياساته.