رفعت اعتذارها عبر برقيات عاجلة ومسببة بالتأشيرات الموسمية

رفعت اعتذارها عبر برقيات عاجلة ومسببة بالتأشيرات الموسمية
30 شركة إعاشة لـ"وزير التجارة": نعتذر عن تقديم خدماتنا في الحج

أعلنت أمس لجنة مختصة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عن إن نحو 30 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الإعاشة والتغذية، تحركت ورفعت برقيات عاجلة إلى وزارة التجارة، مبدية فيها اعتذارها عن تقديم خدماتها في موسم الحج الجاري ما لم يتم الحسم بشكل مبكر في مسألة التأشيرات الموسمية العالقة على حد وصفهم داخل أروقة الوزارة.
ووفقا للشريف شاكر بن عساف الحارثي رئيس لجنة الإعاشة في غرفة مكة، فأن الشركات أعلنت عن موقفها بشكل واضح أمام وزارة التجارة الجهة المعنية هذا العام باستقبال طلبات التأشيرات الموسمية وذلك بعد أن كانت من السابق تتبع لغرفة مكة والتي أنشأت العام الماضي بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الأمر.
ويرى الحارثي إن التأخر الذي تقع فيه وزارة التجارة في الوقت الحالي قد يكون مسببا كما كان الحال في السابق مع غرفة مكة، والتي كان تأخرها آنذاك عن إصدار تأشيرات العمل الموسمية يعود إلى عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع مشروع البوابة الإلكترونية الذي كانت تسعى من خلاله الغرفة إلى تقنين العمل وتسريع عجلة الإنجاز.
وأشار رئيس لجنة الإعاشة في غرفة مكة، إن لجنته مازالت تواصل الجهود لاحتواء ما وصفه بالأزمة التي تهدد مصير الأمن الغذائي في موسم الحج، وقال:" نحن الان نحاول جاهدين لالتقاء بالمسئولين عن هذا التأخر، ونرجو أن يكون ذلك في وقت قريب حتى نستطيع أن نتدارك هذه الأزمة، ونجنب الشركات من الوقوع في خسائر فادحة كما حدث العام الماضي"، داعياً وزارة التجارة ممثلة في وكيلها فهد الجلاجل إلى الالتقاء بهم في وقت عاجل.
ولفت إلى إن قيام وزارة التجارة بتحويل طلبات التأشيرات الموسمية إلى وزارة العمل، وقيام الأخيرة بتحويل الشركات إلى مكاتب الاستقدام لتأجير العمالة منها، يعد أمراً جاء في غير موقعه الصحيح، وقال:" تلك العمالة التي في حال رغبنا في استئجارها من مكاتب الاستقدام، فأن التكلفة التشغيلية للعمالة سترتفع على شركات الإعاشة إلى أكثر من 50 في المائة من تلك الأسعار المعمول بها في السابق، وهو الأمر الذي سينعكس سلباً على تكلفة الحاج، ويخالف التوجه العام نحو شركات الحج المؤيدة للحج منخفض التكلفة".
وتابع الحارثي:" بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، فأن العمالة التي قد توفرها مكاتب الاستقدام والتي قد لا تصل إلى العدد الكافي للشركات، لن تكون مدربة بالشكل الملائم الذي تطمح أليه الشركات العاملة في القطاع، مما قد يوقع الشركات في المسائلة القانونية والعقوبات نتيجة القصور الذي سيحدث وهو متوقعاً، وذلك نتيجة عدم الإلمام الكافي لدى تلك العمالة باحتياجات الموسم وثقافة الأكل لدى كل جاليه على حده".
وزاد الحارثي:" من السابق كنا نقوم باستقدام العمالة الموسمية للقطاع من الدول التي يفد منها حجاج مؤسسة الطوافة التي يتم التعاقد معها، وذلك حتى يتسنى للشركات توفير الأغذية المناسبة لكل حاج وفقا لثقافة بلاده الغذائية ونوع الأكل المفضل لدى كل جنسية على حدة"، مشيراً إلى إنهم كانوا يستهدفون الفنادق والمطاعم المميزة في بلدان اولئك الحجاج للاستعانة بالعمالة الموسمية من خلالها.
ودعا الحارثي وزارة التجارة إلى إعادة موضوع التأشيرات الموسمية إلى الالية القديمة التي كان معمول بها في غرفة مكة، وذلك حتى يتم الانتهاء من موسم حج هذا العام، ولتلافي أي سلبيات قد تحدث، خاصة في ظل وجود عزوف حقيقي في الوقت الحالي لدى أكثر من ثلث عدد شركات الإعاشة عن العمل في موسم الحج من أصل عدد تلك الشركات التي تخصصت بشكل كبير في عمل الموسم.
وطالب الحارثي بضرورة أن يتمكنوا من لقاء المسئولين عن الأمر بشكل عاجل وقبل أن يصل إلى مرحلة متقدمة، تتفاقم فيها المشكلة، على حد قوله، مردفاً :" يجب على الجهات الحكومية قبل أن تسن القوانين أو الاليات الجديدة أن يستعينوا باللجان الوطنية أو لجان الغرف التجارية المختلفة لوضع تلك الاليات، وذلك من خلال عقد ورش العمل معهم، وحتى يتم التوصل إلى حلول عملية تلبي حاجة جميع الأطراف المعنيين، ودون أن يكون لها أي أثر سلبي على القطاع الخاص أو الحكومي.
ولفت رئيس لجنة إعاشة غرفة مكة، إلى أن مطالبة وزارة العمل باستئجار العمالة من خلال مكاتب الاستقدام، يعد مخالفاً لقرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً قبل نحو ثلاثة أشهر والذي نص على قصر إصدار التأشيرات الموسمية على مكاتب العمل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون المركز الرئيسي للمنشأة طالبة الاستقدام في إحدى هاتين المنطقتين، أو أن يكون لها فرع مسجل في إحداهما.
وأكد إن قرار المجلس جاء مشدداً على جميع الجهات المؤيدة لتأشيرات العمالة المؤقتة والموسمية التي تقوم بطرح أي مشروع مؤقت أو موسمي للمنافسة، أن تلتزم بمطالبة المنشآت المتقدمة للمنافسة بتقديم ما يؤكد استيفاءها الشروط والالتزامات الخاصة بوزارة العمل قبل الترسية.
وأفاد الحارثي إنهم في القطاع مع قرار مجلس الوزراء الذي دعا إلى إن يتضمن الدليل الإرشادي الذي تصدره وزارة العمل، بند يوضح ويتضمن مسوغات طلب استقدام العمالة الموسمية المقدمة لمكاتب العمل، وذلك من خلال تقديم تعهد من المنشأة بتشغيل من تستقدمهم للغرض الذي استقدموا من أجله، وفي حالة مخالفة ذلك تطبق في حقها العقوبة الواردة في اللائحة.
ومَكّن القرار الصادر عن مجلس الوزراء، الجهات المختصة من إعطاء تصاريح للمنشآت العاملة خلال موسم الحج، إضافة إلى تخصيص المكان وتوقيع العقود قبل بداية الموسم بوقت كاف، لإتاحة الفرصة لمفتشي وزارة العمل للقيام بدورهم لمتابعة أعمال تلك المنشآت المصرح لها، مع أخذ التعهد اللازم عليها بعدم تغيير مواقعها إلا بعد الرجوع إلى مكاتب العمل، على أن يكون مسؤول من تلك المنشآت في هذا المقر حتى انتهاء الحج "الموسم".
وأشار القرار إلى أن على الجهات التي يصدر منها التقويم والتأييد لطلبات التأشيرات المؤقتة والموسمية، تحرّي الدقة في تحديد الحاجة الفعلية على أن توقع تلك الجهات عقود التشغيل مع المقاولين في وقت مبكر، يتيح دراسة طلبات منح التأشيرات اللازمة واختيار العمالة اللازمة حتى تفد إلى المملكة في الوقت المحدد.
ودعا القرار وزارة العمل بأن تقوم بوضع دليل إجراءات إرشادي يوضح آليات إصدار التأشيرات المؤقتة والموسمية، وذلك وفقاً لما هو منوط بها من مهمات، كما تضمنت بنود الالية التي نص عليها القرار، على ألا يقل سن العامل المستقدم للأعمال الموسمية عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة، ما عدا فئة الأطباء، وأن تضع وزارة العمل آلية استرداد الرسوم في حال إلغاء التأشيرات أو عدم استخدامها.