وزارة الشؤن الاجتماعية تقدم خدماتها الوطنية والانسانية والاجتماعية عبر وكالاتها الثلاث

تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ جل اهتمامها بكل ما يتعلق بالمواطنين واحتياجاتهم, وأولت الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية كافة, الدعم والاهتمام, وتأتي وزارة الشؤون الاجتماعية كأحد الوزارات التي حظيت بدعم القيادة الرشيدة, نظير إسهامها الكبير فيما يتعلق بشؤون المواطنين المباشرة وغير المباشرة. وتضطلع وزارة الشؤون الاجتماعية وفق تقرير لها, بالعديد من البرامج ضمن الخطط التنموية للدولة، ومنها الاستمرار في توفير الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمستحقين وتوسعها لمواكبة مستجدات الاحتياجات الاجتماعية للمجتمع السعودي, ودعم برامج الرعاية الاجتماعية غير المؤسسية, والاستمرار في صرف الإعانات المالية للمستحقين, ودعم المشروعات الإنتاجية التي تقدم للأفراد والأسر من خلال برامج خاصة بهذا الشأن تتبناها وكالة الضمان الاجتماعي, وتعزيز ودعم أنشطة وبرامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للمقيمين بالمؤسسات الإيوائية, وتكثيف الاهتمام برعاية الأسرة والطفولة من خلال دعم أنشطة الإدارة العامة للإشراف النسائي, وتهيئة الاستقرار الاجتماعي لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية السابقين من خلال الإدارة العامة للرعاية اللاحقة بالوحدات الإدارية الميدانية والكفاءات الفاعلة, وتشجيع العمل الاجتماعي التطوعي بالاستمرار في دعم تنشيط خدمات التعاون والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخيرية. كما تعنى الوزارة بتلبية احتياجات المواطنين من خلال وكالات الوزارة الثلاث (الرعاية، والتنمية والضمان), حيث يأتي اهتمام وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية بكل ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية وإسهاماتها والفئات التي تخدمها من الأيتام والأحداث والمسنين والمعوقين وغيرها من الفئات المحتاجة الأخرى, فيما تهتم وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية بكل ما من شأنه إنماء المجتمعات والأفراد . في حين تضطلع وكالة الضمان الاجتماعي بواجب القيام بتقديم المعاشات والمساعدات, ودعم تنفيذ المشروعات الإنتاجية لمستفيدي الضمان الاجتماعي, حيث تقدم وكالات الوزارة الثلاث "الضمان والتنمية والرعاية" خدماتها عن طريق العديد من المكاتب المنتشرة في مختلف المناطق, إلى جانب تبنّي البرامج التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المستفيدين. وأشار التقرير الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية, إلى أن الوزارة من خلال وكالة الضمان الاجتماعي, تسعى إلى تقديم مساعداتها الضمانية وفق إجراءات سهلة وميسرة, ملتزمة بمبدأ ( نصل إلى المستفيد بدلاً من أن يصل إلينا ), منطلقة عبر جملة من المبادئ التي تتمحور حول العمل على تحقيق الدعم المادي والعيني لفئات المستفيدين, ودعم المشروعات الإنتاجية للأسر الضمانية والتحسين البيئي للمساكن من خلال برنامج الفرش والتأثيث, والتأكيد على جودة الأداء في الوكالة ومكاتبها الفرعية ووحداتها الضمانية. ويستفيد من معاشات الضمان الاجتماعي المطلقات، الأيتام، الأرامل، العجزة، أسر السجناء، المعلّقات، ومن لا عائل له والمهجورات, فيما تشمل المساعدات من تعرضوا لكوارث فردية، ويتم الصرف للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بشكل شهري عن طريق أجهزة الصرف الآلي مما يوفر الجهد والوقت للمستفيدين. ووصل عدد مكاتب الضمان الاجتماعي إلى (112) مكتباً ووحدة ضمانية رجالية ونسائية, فيما شهد قطاع الضمان الاجتماعي زيادة ملحوظة في الاعتمادات المخصصة للضمان الاجتماعي عاماً بعد عام, حيث بلغت المصروفات للعام المالي 1434هـ/1435هـ (26,459,284,325 ) ريالًا. وكان خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ قد أصدر لهذا العام أمراً بصرف مساعدة قدرها (1,395,655,500) ريال لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في شهر رمضان, وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك, وذلك امتداداً لما كان يصرف سنويًا من معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي. كما استعرض تقرير الوزارة مراحل تطوّر الضمان الاجتماعي في المملكة, حيث صدر أول نظام للضمان الاجتماعي بالمملكة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (19) وتاريخ 18/3/1382هـ, وكان ما يصرف للفرد في تلك الفترة (360) ريالًا سنوياً, ثم تمّت زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (57) في العام 1394هـ, وأصبح ما يصرف للفرد (810) ريالات سنوياً, فيما زادت معاشات الضمان الاجتماعي لتصل إلى (1620) ريالاً سنوياً في العام 1396هـ. كما تمت زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 146 وتاريخ 20/8/1401هـ, ليصبح ما يصرف للفرد (2،268) ريالاً سنوياً, ثم صدر نظام الضمان الاجتماعي بالمرسوم الملكي رقم 75 بتاريخ 6/6/1413هـ, وأصبح ما يصرف للفرد (5،400) ريال سنوياً, وفي العام 1427هـ, أصبح ما يصرف للفرد شهريًا (783) ريالاً, وزادت المعاشات في العام 1429هـ لتصل إلى (862) ريالًا شهريًا, فيما تم رفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) إلى (15) فرداً, وفق الأمر السامي الكريم رقم ( أ / 20 ) بتاريخ 20/3/1432هـ. ويشير تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية, إلى أنه تمت الموافقة السامية على البرامج المساندة بالأمر السامي الكريم رقم 10003/ م ب بتاريخ 19/12/1429هـ, والبالغ عددها تسعة برامج تشمل برنامج المساعدات الضمانية للحالات, الذي يصرف شهرياً أكثر من (500.000.000) ريال, وبرنامج الفرش والتأثيث لمساكن المستفيدين, ويصرف شهرياً أكثر من (450.000.000) ريال, وبرنامج المساعدات النقدية من أجل الغذاء, ويصرف شهرياً أكثر من (207.000.000) ريال, وتم تنفيذه بالتنسيق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات, لتوفير مكونات السلة الغذائية الأساسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي. كما تشمل البرامج المساندة, برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء, ويصرف شهرياً أكثر من (73.000.000) ريال, وتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء ممثلة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وشركة الكهرباء, وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي, ويصرف فصلياً أكثر من (43.000.000) ريال, وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم, وكذلك برنامج المشروعات الإنتاجية, ويصرف شهرياً أكثر من (19.000.000) ريال, وبرنامج الدعم التكميلي, الذي يصرف سنوياً أكثر من (271.000.000) ريال, وهو أحد برامج الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي, وأسند تنفيذه إلى وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي. وحول أبرز المشروعات الإنتاجية الجماعية المنفذة من قبل وكالة الضمان الاجتماعي, يشير تقرير الوزارة, إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي نفّذت مشروع الشراكة الاجتماعية لمساعدة صيادي الأسماك بمركز القحمة التابع لمنطقة عسير, وبلغ عدد الصيادين المستفيدين من هذا المشروع (62) صياد أسماك, ومشروع الشراكة الاجتماعية لمساعدة صيادي الأسماك بمركز ثول التابع لمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة, واستفاد منه (59) صياد أسماك, ومشروع أكشاك السواك بالعاصمة المقدسة "بساحات الحرم المكي ", الذي بلغ عدد المستفيدين منه (25) مستفيدًا, ومشروع معاصر السمسم بمحافظة محايل عسير التابعة لمنطقة عسير, وعدد المستفيدين منه (16) مستفيدًا, إضافة لمشروع حياكة النسيج وصناعة السجاد (السدو) بمنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف, الذي بلغ عدد المستفيدين منه (50) أسرة ضمانية, وكذلك مشروع مساعدة خياطة المشالح بمحافظة الإحساء التابعة للمنطقة الشرقية, الذي استفادت منه ( 34 ) أسرة ضمانية. وتشمل المشروعات لوكالة الضمان الاجتماعي الإنتاجية, والتي لا تزال تحت التنفيذ, مشروع مساعدة الأسر الضمانية العاملة في مجال صيد الأسماك بمحافظة القنفذة, الذي يستفيد منه ( 72 ) صياد أسماك, ومشروع مساعدة الأسر الضمانية العاملة في مجال صيد الأسماك بمحافظة القطيف, والمتوقع أن يستفيد منه نحو ( 130 ) صياد أسماك. كما أبرز التقرير إطلاق البوابة الإلكترونية لتقديم خدمات الضمان للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي, الذي يعد من أبرز مشاريع وكالة الضمان التقنية, ومن أبرز الخدمات المقدمة من البوابة : تسجيل طلب خدمة جديد, وتسجيل طلب مساعدة مقطوعة, وتسجيل برنامج الدعم التكميلي, والتسجيل ببرنامج الحقيبة المدرسية, والتسجيل ببرنامج الكهرباء, والاستعلام عن جميع الخدمات, وخدمة حجز موعد, وخدمة ملفي الضماني, الذي يمكّن المستفيد من الاطلاع على جميع البيانات وتعديلها, وخدمة تحميل الوثائق, وتعديل البيانات غير الأساسية, والاستعلام للجهات الحكومية والخيرية, وخدمة أصدقاء الضمان وإمكانية التوصية لدراسة حالة غير جديدة أو إعادة دراسة حالة مسجلة. وتضطلع وزارة الشؤون الاجتماعية بمهمة الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين هم بحاجة للرعاية مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأحداث والأطفال وغيرهم, كونها الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الاجتماعية لهم. ويجسّد اهتمام حكومة المملكة بالدور الإنساني الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية, الاهتمام والرعاية للفئات التي تشرف عليها وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة, ففي مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة, بلغ تخصيص الإعانات المالية التي تصرف لجميع فئات ذوي الإعاقة خلال العام المالي 1434هـ/1435هـ (3.792.000.000 ريال) ريال, كما صدرت موافقة المقام السامي الكريم رقم 229 وتاريخ 2/7/1435هـ على تحمّل الدولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة, رسوم تأشيرة الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها (للسائق الخاص والخادم والممرض). وصدرت موافقة المقام السامي الكريم 9366 وتاريخ 5/6/1432 هـ, على منح الأشخاص ذوي الإعاقة, سيارات مجهزة تناسب مع حالاتهم وتساعدهم على تنقلاتهم وتيسير أمورهم, إضافة إلى اعتماد برنامج الرعاية الصحية التأهيلية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة, وذلك انطلاقاً من إستراتيجية المملكة في تفعيل برامج التأهيل المجتمعي, والتوسع بمراكز التأهيل الشامل ومراكز الرعاية النهارية ودعمها بالكوادر المتخصصة, حيث بلغ عدد مراكز التأهيل الشامل (38) مركزاً منتشرة في جميع مناطق المملكة، كما وصل عدد مراكز الرعاية النهارية إلى (10) مراكز حكومية، و (59) مركزاً أهلياً, فيما يجري حالياً إعداد السجل الوطني الطبي الاجتماعي. وأشار التقرير الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية, إلى أن الوزارة تعدّ مشروعاً لخصخصة قطاع رعاية المعوقين, وفي مجال الطفولة ورعاية الأيتام, قامت الوزارة بتطوير البرامج المقدمة للأطفال الأيتام منذ نشأتهم, والتوسع في برنامج الأسر الكافلة البديلة, وتطوير برنامج الإعانات المخصصة لذلك لتتراوح ما بين (2000 ــ 3000) شهرياً، إضافة إلى مكافآت نهاية الكفالة, البالغة (20.000) ريال لكل أسرة, وكذلك تطوير الخدمات والبرامج المقدمة في المؤسسات الإيوائية الخاصة بالأيتام، حيث بلغ عدد المؤسسات المخصصة لذلك (6) دور حضانة للأطفال, و (9) دور تربية للبنين, و (4) دور تربية للبنات, و (3) مؤسسات نموذجية, كما قدّمت المنح المالية لزواج ذوي الظروف الخاصة, والتي تصل إلى (60.000) ريال لمرة واحدة. وحول أبرز الخدمات والإنجازات المقدمة للأبناء الأيتام لهذا العام , تم الانتهاء من برنامج التدريب والتثقيف والتأهيل مع بداية العام الدراسي 1435هـ/ 1436هـ, لتقديم البرامج التدريبية والرحلات للأبناء الأيتام, وتم ترسية النقل المدرسي لمدة ثلاثة أعوام لنقل الأبناء للمدارس والجامعات, كما تم الانتهاء من عدة دفعات للأبناء الأيتام للابتعاث الخارجي لمؤهلات البكالوريوس والماجستير, والانتهاء من العمل والتجهيز لافتتاح بعض من الدور الإيوائية كدار التربية الاجتماعية للبنات بعنيزة والمؤسسة النموذجية بالدمام, وكذلك تنفيذ برنامج الحج للأبناء الأيتام سنوياً. وفي مجال رعاية الأحداث, نفذت الوزارة العديد من البرامج الوقائية المتكاملة لمشاكل جنوح الأحداث من خلال دور التوجيه الاجتماعي وعددها (5) دور, ونفذت كذلك عدداً من البرامج العلاجية لجنوح الأحداث من خلال (17) داراً للملاحظة, و (6) مؤسسات لرعاية الفتيات، حيث تقدم فيها جميع البرامج الاجتماعية والنفسية والتدريبية والتعليمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتعليم التقني والتدريب المهني.

*

*

واستعرض التقرير أبرز ما أنجزته إدارة رعاية الأحداث ومنها عقد اتفاقية تعاون في مجال التأهيل والتدريب بين الوزارة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل وتدريب الفتيات بمؤسسات رعاية الفتيات, وإعداد أدلة خاصة بحقوق وواجبات الأحداث بدور الملاحظة الاجتماعية والتوجيه الاجتماعي، والفتيات بمؤسسات رعاية الفتيات, وتطوير دليل البرامج والأنشطة الخاص بدور الملاحظة والتوجيه الاجتماعي ومؤسسات رعاية الفتيات, وتطوير دليل مسؤوليات ومهام العاملين بدور الملاحظة والتوجيه الاجتماعي والعاملات بمؤسسات رعاية الفتيات, وإعداد لائحة ضبط وتقويم سلوك الأحداث بدور الملاحظة والتوجيه الاجتماعي ومؤسسات رعاية الفتيات. وفي ما يختص بمجال رعاية المسنين, ضم التقرير أبرز ما أنجزته الوزارة في هذا الشأن, ومن أهمها صدور اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية للمسنين وقواعدها التنفيذية, وتعديل مخصصات نزلاء ونزيلات دور الرعاية الاجتماعية لتصبح (200) ريال شهرياً لكل نزيل، إضافة إلى تخصيص مبلغ (800) ريال كسوة للعيدين بواقع (400) ريال لكل عيد، كما تم زيادة مبلغ الكسوة الصيفية لتصبح (700) ريال لكل نزيل, وتوفير (12) داراً لرعاية المسنين منتشرة على مناطق المملكة تقدم فيها جميع خدمات الرعاية الاجتماعية والطبية والإعاشة، والعناية الشخصية لكل من تقطعت بهم السبل ولا يوجد من يتولى شؤونهم ورعايتهم، مع تقديم البرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية وغيرها، وبلغ عدد المقيمين في هذه الدور (685) نزيلًا ونزيلة, إلى جانب الاهتمام بجانب التوعية بأهمية ومكانة الوالدين وصلة الرحم بين أبناء المجتمع.وفي مجال الحماية الاجتماعية وبرامجها, تعمل الوزارة وفق إستراتيجية واضحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل برامج الحماية والرعاية للمعنفين، وقد توجت هذه الجهود بصدور نظام الحماية من الإيذاء, الذي يعدّ تتويجاً للجهود الإنسانية التي تعكس اهتمام الدولة بجميع فئات المجتمع، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا لنظام. كما تم إنشاء (17) لجنة حماية, وافتتاح عدد من وحدات الحماية الاجتماعية, موزعة على مناطق المملكة، وتعمل الوزارة على الإعداد للإستراتيجية الوطنية للحد من مشكلة العنف الأسري بالتعاون من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتوقيع مذكرات التفاهم مع بعض الجمعيات الخيرية في المناطق لافتتاح مراكز إيواء للحالات المتضررة والمحتاجة للإيواء، كما أنشئت الوزارة مركز خاصاً لتلقى بلاغات العنف والإيذاء بالاتصال على الرقم المجاني (1919). وفي مجال التنمية الاجتماعية, تشكّلت الوكالة الأحدث بوزارة الشؤون الاجتماعية وهي "وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية" بقرار مجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ 25/7/1432هـ ، القاضي بتخصيص وكالة مستقلة للتنمية الاجتماعية تشرف على الجهات الأهلية المسجّلة بالوزارة مثل الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ومراكز التنمية الاجتماعية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، والجمعيات التعاونية. ويأتي هذه القرار الحكيم من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إيماناً بالأهمية البارزة لقطاع التنمية على امتداد خارطة الوطن، انطلاقاً من كونها طرفاً في معادلة البناء الوطني الحضاري الذي يتشكل من ركنين رئيسيين أحدهما البرامج الرعوية التي تمثلّها وكالتي الوزارة للضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والأسرة، فيما يتمثّل الركن الثاني في البرامج الإنمائية الوقائية والنهضوية, وهي ما تنهض بها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية، فوكالة التنمية الاجتماعية تعدّ الجناح الوقائي للوزارة فيما يتعلق بالبرامج التوعوية والتوجيهية وبرامج التنمية الاجتماعية وما يخدم المجتمع مباشرة من خلال الوزارة ومراكز التنمية أو الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة، وهو ما يعطي في المجمل للوزارة دافعاً للعمل والتركيز بشكل أكبر من خلال رسم خطط واضحة واستراتيجيات دقيقة، حيث تنطلق وكالات الوزارة الثلاث من رؤية تكاملية هدفها الأول الوطن والمواطن. وتشمل البرامج الرئيسية التي تضطلع بها وزارة الشؤون الاجتماعية عبر وكالة التنمية الاجتماعية, دعم برامج الأنشطة الوقائية للحد من انتشار المشكلات والسلوكيات الاجتماعية السلبية, والتوسع في برامج التنمية المحلية, ودعم وتطوير الخدمات الاجتماعية التنموية التي تؤدي إلى النهوض بالمجتمعات المحلية, وتحسين مستواها عن طريق افتتاح المزيد من مراكز التنمية الاجتماعية, وتكوين لجان تنمية اجتماعية جديدة, ودعم الأنشطة الشبابية وأنشطة رعاية الطفولة والأمومة والأنشطة الثقافية والتعليمية التي تقوم بها مراكز التنمية الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية. وتمكّنت الوزارة عبر وكالة التنمية الاجتماعية وبمشاركة عدد من الجهود الذاتية للمواطنين وبمعاونة وزارات التربية والتعليم والصحة والزراعة والشؤون البلدية والقروية, من النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين *مستويات المعيشة بها، وذلك إسهاماً منها في المعاونة على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والأخذ بأيديهم نحو مساعدة أنفسهم بأنفسهم وتشجيعهم على القيام بالأنشطة التنموية بالجهود الذاتية. وتركّز وكالة التنمية الاجتماعية جهودها في المجال الأسري, الذي يعد أحد أهم أولويات الوكالة نظراً للمكانة المهمة والحساسة للأسرة في أي مجتمع, وذلك من خلال الإرشاد والتوجيه الاجتماعي للنساء وربات البيوت, بهدف تكوين وعي اجتماعي سليم نحو رسالة الأسرة ومهامها في تنشئة أجيال صالحة قادرة على البناء ووضع البرامج العلمية الكفيلة برعاية الأمومة والطفولة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارات الصحة والتربية والتعليم والرئاسة العامة لرعاية الشباب. ويصل عدد الجمعيات الخيرية حاليًا في جميع مناطق المملكة إلى (654) جمعية خيرية، منها (41) جمعية نسائية، بالإضافة إلى (128) مؤسسة خيرية، وبلغت الإعانات المالية التي قدمتها الوزارة للجمعيات الخيرية لعام 1434هـ (623,354,580) ريالًا. وفيما يتعلق بالجمعيات التعاونية, فقد وصل عددها حاليا إلى (189) جمعية تعاونية مقسمة على النحو التالي : الجمعيات متعددة الأغراض، والزراعية، والاستهلاكية، وصيادي الأسماك، والمهنية، والتسويقية، والخدمية، وتدعم الوزارة أنشطة الجمعيات التعاونية مالياً بأكثر من (50.000.000) ريال. وتسعى وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال برامجها إلى الاهتمام بالبحوث والدراسات الاجتماعية, والاستفادة من نتائجها في توجيه مسارات العمل الاجتماعي بالمملكة، ومعالجة المشكلات الاجتماعية, وتنمية قدرات القوى العاملة بالجهات الحكومية الأخرى من خلال عقد دورات تدريبية متنوعة ومتخصصة بالمركز الوطني للدراسات والتطوير الاجتماعي التابع للوزارة, وتنمية قدرات العاملين *بالوزارة عن طريق التدريب على رأس العمل والابتعاث للحصول على درجات دراسية عليا ودبلومات في التخصصات الاجتماعية من الخارج, والاستفادة من الكفاءات المتخصصة للعمل على إيجاد قاعدة فعّالة من المعلومات والبيانات والمؤشرات الاجتماعية التي تعكس حجم *المشاكل الاجتماعية, وتساعد على رسم السياسات ووضع البرامج والخطط التنموية الموجهة إليها، والاهتمام بإجراء المسوح الاجتماعية الميدانية للتعرف باستمرار على أهم المشكلات القائمة, والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية للنهوض بمهمة إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية المطلوبة.

*