أحالت السلطات التونسية امرأة إلى القضاء للاشتباه في تصوير نساءٍ خلسةً داخل حمّام نسائي، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً حول انتهاك الخصوصية وحدود استخدام الهواتف الذكية في الأماكن المغلقة.
وتعود الحادثة إلى حمّام نسائي في محافظة بنزرت (شمالي تونس)، حيث تقدّمت عدد من النساء ببلاغات بعد الاشتباه في قيام سيدة بتصويرهن دون علمهن أو موافقتهن.
وبحسب المعطيات الأولية، اكتشفت الحاضرات أن المشتبه بها كانت تستخدم هاتفها الجوال لالتقاط صور ومقاطع فيديو داخل الحمّام، ما أثار حالة من الاستياء والتوتر بين الموجودات في المكان. وعقب إبلاغ الجهات الأمنية، انتقلت الوحدات المختصة إلى الموقع، وتم حجز الهاتف المحمول وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة والتحقق من طبيعة المحتوى الذي جرى تصويره. وبإذن من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في بنزرت، تم الاحتفاظ بالمشتبه بها لاستكمال الأبحاث، قبل إحالتها لاحقاً بحالة إيقاف على أنظار المجلس الجناحي للنظر في القضية.
وتعيد الواقعة إلى الواجهة النقاش القانوني بشأن حماية الحياة الخاصة في تونس، إذ يكفل الدستور حماية الخصوصية والمعطيات الشخصية، فيما يضع قانون حماية المعطيات الشخصية ضوابط لجمع الصور والمعلومات المتعلقة بالأفراد ومعالجتها.
ويرى مختصون أن تحديد التهمة القانونية النهائية للقضية سيعتمد على نتائج التحقيق، لا سيما ما إذا كانت المواد المصورة قد جرى تداولها أو نشرها، إضافة إلى الغاية من عملية التصوير والظروف المحيطة بها.
وتسلّط الحادثة الضوء مجدداً على التحديات التي تفرضها الهواتف الذكية على حماية الخصوصية، خصوصاً في الأماكن المخصصة للاستخدام الشخصي، حيث تبقى حرمة الحياة الخاصة حقاً مكفولاً لا تسقطه سهولة التقاط الصور أو تسجيل المقاطع المصورة.

كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ


