نيكاي يواصل ارتفاعه بدعم الذكاء الاصطناعي

واصل المؤشر نيكاي الياباني ارتفاعه لليوم الثالث على ​التوالي اليوم الأربعاء، مدعوما بأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، غير أن *حذر المستثمرين ​في ظل تقلبات السوق حد من المكاسب.

وارتفع نيكاي 225 بنسبة 0.6 بالمئة إلى 70497.49 نقطة في منتصف التعاملات، بعد أن سجل مكاسب 2.7 بالمئة في وقت سابق. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 4010.68 نقطة. وقال محللون في توكاي إنتليجنس لابراتوري في مذكرة "من المرجح على الصعيد ⁠المحلي أن يغلب الشراء على حركة أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، مما يشير إلى أن السوق ستفتح على ارتفاع".

وأضافوا "ومع ذلك، ارتفع نيكاي بشدة عند افتتاح التداول في اليوم السابق قبل أن يفقد *قوته الدافعة سريعا، لذا يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين من الارتفاع المفرط على المدى القصير وعمليات جني الأرباح".

وظلت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي *دعمت أحدث ارتفاعات نيكاي، ثابتة.

وتصدرت شركة تايو يودن المصنعة *للمكثفات والمكونات الإلكترونية مؤشر الأسهم الرائدة بارتفاع 13.4 بالمئة، وصعدت أسهم شركة *سومكو، المورد الرائد لرقائق *السيليكون المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات، 11.3 بالمئة. وارتفعت أسهم شركة إيبيدن المتخصصة في تغليف أشباه الموصلات ​والإلكترونيات 9.8 بالمئة.

وشهدت *أسهم شركة كاواساكي ​هيفي إندستريز تقلبات، إذ ارتفعت لفترة وجيزة ⁠بأكثر من خمسة بالمئة قبل أن تهوي 7.4 بالمئة، بعد أن أفادت رويترز بأن الشركة تضع اللمسات الأخيرة على خطط لجمع نحو 200 مليار ​ين (1.23 مليار ⁠دولار) من خلال ⁠إصدار أسهم جديدة وسندات قابلة للتحويل لتمويل نفقاتها الرأسمالية.

ومن بين الأسهم التي سجلت انخفاضا، كانت مجموعة المتاجر الكبرى والتجزئة (جيه فرونت ريتيلينج) الأسوأ أداء على ⁠المؤشر نيكاي، في ظل تراجعها 10.8 بالمئة بعد إعلان أرباح مخيبة للآمال للفترة من مارس إلى مايو. وتراجعت أسهم شركة (فوروكاوا إلكتريك) لتصنيع الكابلات والمكونات 7.2 بالمئة، ونزلت أسهم شركة (سابورو بريويريز) 5.4 بالمئة. وبلغ عدد الأسهم الرابحة في نيكاي 90 سهما مقابل 135 سهما خاسرا.

وأظهر استطلاع تانكان *الذي أجراه بنك اليابان المركزي اليوم أن معنويات كبريات الشركات الصناعية اليابانية تحسنت خلال ​الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو لتبلغ أعلى مستوى لها منذ 2018.

ومع ذلك، تتوقع الشركات أن تتدهور الأوضاع التجارية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع استعدادها لمواجهة ارتفاع التكاليف والقيود المحتملة على الإمدادات الناجمة عن ​الصراع في الشرق الأوسط.