أمين مجلس التعاون يؤكد أهمية تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الرؤى والخبرات ووجهات النظر لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزيز علاقات التعاون السياسي والاقتصادي بين دول المجلس وأوروبا.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس، في جلسات القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى، المقامة بجمهورية اليونان، بحضور عدد من قادة ورؤساء دول الاتحاد الأوروبي، والوزراء والمستشارين بدول مجلس التعاون.
وقال: “إن أمن واستقرار الخليج مصلحة دولية مشتركة، وليس شأنًا إقليميًا فقط”، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون لم تعد مجرد مورد للطاقة، بل أصبحت أيضًا مستثمرًا عالميًا وشريكًا في البنية التحتية ومركزًا لوجستيًا وتقنيًا، وفي مجالات الربط الكهربائي والهيدروجين والطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الانبعاثات.
وأضاف أن دول مجلس التعاون شددت قبل اندلاع الأزمة على أهمية الحوار والدبلوماسية لحفظ الأمن والاستقرار، وحماية الملاحة وسلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية، واعتماد نهج شامل يقوم على احترام سيادة الدول، وخفض التصعيد، وتعزيز الحوار الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار المستدام.
وأوضح أن مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية تتطلب تعاونًا دوليًا أوسع وشراكات إستراتيجية وتبادلًا للخبرات والمعلومات، مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون ماضية في الاستثمار بالتقنيات الحديثة لتعزيز الأمن والاستقرار، من خلال تطوير القدرات السيبرانية، وتعزيز الأمن الرقمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الدفاع والإنذار المبكر وحماية البنية التحتية، إلى جانب دعم الابتكار وبناء الكفاءات الوطنية.
وأفاد أن الأمن لم يعد عسكريًا فقط، بل أصبح أمنًا تنمويًا وتقنيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، لافتًا إلى أن دول مجلس التعاون مستمرة في العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات الأمن البحري، والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود، مشيدًا بالحوار الأمني الخليجي الأوروبي عام 2024.