دول أوبك بلس الثماني تُخفض 206 آلاف برميل يوميًا وتلوّح بعكس تقليصات 2.2 مليون برميل

عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة «أوبك+»، وهي: المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، اجتماعًا افتراضيًا يوم 5 أبريل 2026 لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.

وفي إطار الالتزام بدعم استقرار السوق البترولية، قررت الدول الثماني تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج قدره 206 آلاف برميل يوميًا، من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، التي أُعلن عنها في أبريل 2023، على أن يُطبّق هذا التعديل في شهر مايو 2026، وفقًا لما هو مبين في الجدول المعتمد من الدول المشاركة.

وأشارت الدول إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، تبعًا لمتغيرات السوق، مؤكدة أنها ستواصل متابعة وتقييم ظروف السوق بدقة.

وفي سياق جهودها المستمرة لدعم الاستقرار، شددت الدول الثماني على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة، تتيح زيادة أو إيقاف أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.

ونوّهت الدول الأعضاء في «أوبك+» إلى أن هذا الإجراء يوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية تعويض كميات الإنتاج الزائدة، مجددة التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية، التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قِبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، مع تأكيد عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024.

كما أكدت الدول الثماني ما ورد في بيان لجنة الرقابة الوزارية المشتركة في اجتماعها الخامس والستين، مشيرة إلى الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة.

وأعربت الدول عن قلقها من الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، موضحة أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، بما ينعكس على توفر الإمدادات عالميًا.

وأكدت الدول الثماني أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تؤدي إلى زيادة تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية في إطار إعلان التعاون الهادف لدعم استقرار الأسواق، بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

وفي هذا الشأن، أشادت الدول بالدول المشاركة في إعلان التعاون التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، والتي أسهمت في الحد من تقلبات السوق.

واتفقت الدول الثماني على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 3 مايو 2026.