“التعاون الإسلامي” تحيي يوم اليتيم وتجدد التزامها بدعم الأيتام وتدعو لمقاربات إنسانية شاملة في ظل الأزمات المتصاعدة

إحياءً لذكرى “يوم اليتيم في العالم الإسلامي” الذي يوافق الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي والدول الأعضاء والمؤسسات الإنسانية إلى تكثيف الجهود وتنسيق المبادرات الرامية لتعزيز رعاية الأيتام، ترسيخاً لقيم التكافل الاجتماعي والمسؤولية الأخلاقية.

ويأتي إحياء هذه المناسبة السنوية تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في دورته الأربعين (كوناكري 2013)، والذي يهدف إلى مأسسة الاهتمام بقضايا الأيتام ووضع متطلباتهم على رأس أولويات الأجندة الإنسانية للمنظمة.
وبهذه المناسبة، أوضح معالي الأمين العام للمنظمة، السيد حسين إبراهيم طه، “أن رعاية الأيتام مسؤولية جماعية وواجب ديني وإنساني وأخلاقي، يستدعي توحيد الجهود لضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة تمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة الفاعلة في تنمية مجتماعاتهم”.

وأشار الأمين العام إلى أن هذه المناسبة تجيء في ظل تحديات إنسانية متزايدة، تسترعي تبني مقاربات أكثر شمولا واستدامة، لضمان حماية الأيتام ورعايتهم، وبخاصة في ظل تداعيات الكوارث الطبيعية والنزاعات التي تشهدها دولنا الأعضاء، وما يترتب على ذلك من ازدياد في أعداد الأيتام و تنامي احتياجاتهم العديدة.

وأكد الأمين العام أنه لا يمكن تذكر هذا اليوم دون تسليط الضوء على معاناة الأيتام في قطاع غزة، حيث يوجد أكثر من 57 ألف يتيم، منهم 17 ألف طفل تيتموا بسبب الحرب الاسرائيلية الغاشمة الأخيرة على القطاع، منهم 3 آلاف فقدوا كلا الأبوين، الأمر الذي يجعل قطاع غزة في حاجة ماسة إلى عدد كبير من دور الرعاية بغية توفير حياة كريمة للأيتام، علما أن الأيتام في غزة كانوا هم الضحية الأكبر للعدوان الاسرائيلي جراء غياب التعليم والدمار الذي لحق بالكثير من المدارس والمنشآت التعليمية والاجتماعية التي كانت ترفدهم.

وأكد الأمين العام أهمية تطوير برامج الرعاية المؤسسية والأسرية، ودعم التعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي للأيتام، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الخيرية والإنسانية لتوفير خدمات صحية ومعيشية متكاملة تكفل إدماجهم الإيجابي في مجتمعاتهم.

ونوه الأمين العام إلى أن رعاية الأيتام وصون حقوقهم تمثل قيمة أصيلة في الإسلام، الذي دعا إلى كفالتهم والإحسان إليهم، وحثّ على توفير الحماية الشاملة لهم، تربويا وصحيا واجتماعيا ومعيشيا، بما يكفل تنشئتهم تنشئة سليمة تحفظ كرامتهم الإنسانية وتدعم مستقبلهم.