إسبانيا تتحرك لتقنين أوضاع نحو نصف مليون مهاجر غير شرعي

قدمت الحكومة الإسبانية بقيادة حزب العمال الاشتراكي، يوم الثلاثاء، مسودة مرسوم لتعجيل منح الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، في أحدث تحركاتها لدمج العمال المهاجرين في البلاد، حتى في وقت تشدد فيه دول أوروبية أخرى القيود على الهجرة، وفقاً لوكالة رويترز.

ونما الاقتصاد في إسبانيا خلال العامين الماضيين بوتيرة فاقت بوضوح عدداً من الدول الأوروبية الأخرى، ويُعزى هذا التفوق في معظمه إلى انفتاح البلاد على الهجرة، الذي أدى إلى تنشيط عدة قطاعات رئيسية.

وقالت وزيرة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز، في مؤتمر صحفي، إن المهاجرين غير النظاميين الذين أقاموا في إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل حتى نهاية عام 2025 وليس لديهم سجل جنائي، فضلاً عن أولئك الذين تقدموا بطلبات لجوء قبل نهاية العام، سيكونون مؤهلين للحصول على تصريح الإقامة المعجّل.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن نحو 500 ألف شخص، معظمهم من أمريكا اللاتينية، سيستفيدون من هذا الإجراء.

وبموجب المسودة، من المقرر أن تكون صلاحية تصريح الإقامة سنة واحدة، أو خمس سنوات في حالة الأطفال، قابلة للتجديد. وبعد عشر سنوات، يمكن للمهاجرين الحصول على الجنسية، أو خلال فترة أقصر إذا كانوا من دول أمريكا اللاتينية أو من اللاجئين.

وأضافت سايز للصحفيين: "نعمل على تعزيز نموذج للهجرة قائم على حقوق الإنسان والاندماج، ومتوافق مع النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي"، مشيرة إلى أن خبراء اقتصاد في جميع أنحاء المنطقة عزوا انخفاض معدل البطالة في إسبانيا ونموها القوي في معظمه إلى انفتاحها على الهجرة.

وبصيغته الحالية، يمكن لمجلس الوزراء إصدار المرسوم في غضون أسابيع قليلة، دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.