في تحدي ترامب.. «الفيدرالي» يقود إبقاء الفائدة دون تغيير عالمياً

تتجه العديد من البنوك المركزية الكبرى نحو تثبيت أسعار الفائدة في قراراتها هذا الأسبوع، وسط مخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في بعض المناطق. في المقابل، بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تتخذ قرارات تخفيض لدعم أنشطة الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار.

وبحسب بلومبيرغ يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وثلاثة من البنوك المركزية التي دعمت أخيراً رئيسه الذي يواجه ضغوطاً، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، في فترة متوترة لصناع السياسات النقدية عالمياً.

يتوقع على نطاق واسع أن يتحدى مسؤولو السياسة النقدية في واشنطن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض، يوم الأربعاء، في ختام اجتماع يستمر يومين. وقد يبقي نظراؤهم في البرازيل وكندا والسويد أيضاً على المستويات الحالية.

دعم باول

كانت الدول الثلاث الأخيرة ضمن عشرة بنوك مركزية، بينها بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، أعلن رؤساؤها «تضامناً كاملاً» مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، دعماً لاستقلالية البنك في وقت تصعد فيه الإدارة في واشنطن الضغوط عليه وعلى زملائه.

وبخلاف شكاوى ترامب المتكررة من رفض الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، يواجه البنك حالياً مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى تهدد بتوجيه اتهامات جنائية، في حين استمعت المحكمة العليا يوم الأربعاء إلى مرافعات بشأن ما إذا كان الرئيس يستطيع إقالة المحافظة ليزا كوك.

وسيبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة الرئيسي خلال هذا الربع وربما حتى نهاية ولاية رئيسه جيروم باول في مايو، وفقاً لأغلبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وهو تحول عن الشهر الماضي عندما توقع معظمهم خفضاً واحداً على الأقل بحلول مارس.

إن التوقعات باستمرار نمو الاقتصاد الأمريكي تعارض بشدة إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة على المدى القريب، إذ لا يزال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. مع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين تخفيضين على الأقل في وقت لاحق من هذا العام.

ويتوقع جميع الاقتصاديين المئة الذين شملهم الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 16 إلى 21 يناير أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 3.50% إلى 3.75% في اجتماعه المقرر عقده في الفترة من 27 إلى 28 يناير، حيث توقع 58% منهم عدم حدوث أي تغيير هذا الربع مقارنة بانخفاض واحد على الأقل في استطلاع الشهر الماضي.

لكن في الواقع، نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل على حاله طوال الفترة المتبقية من ولاية باول حتى شهر مايو، لكننا نشك في أن القيادة الجديدة ستتمكن على الأرجح من الحصول على تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من العام.

ولم يكن هناك إجماع واضح بشأن أسعار الفائدة لما بعد هذا الربع، لكن أغلبية طفيفة من المستجيبين - 55 من أصل 100 - توقعوا استئناف تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد انتهاء فترة باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو.

ظروف صعبة

بعيداً عن هذا الجدل، تعمل جميع البنوك المركزية في ظل ظروف عالمية مشحونة، يتجلى ذلك في موجة البيع الأخيرة في اليابان، واستمرار قلق المستثمرين حيال مساعي ترامب بشأن غرينلاند، وتهديداته المتواصلة بمزيد من الاضطرابات التجارية.

وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «نحن في عالم أكثر عرضة للصدمات. لم نعد في كانساس».

«نعتقد أن معظم المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يمكنهم الاستناد إلى البيانات لدعم قرار الإبقاء على أسعار الفائدة في الاجتماع. وسينظر إلى هذا القدر من الوحدة على أنه تصويت دعم لباول، الذي يتعرض لهجوم شديد من البيت الأبيض. والشخصان الأكثر أهمية للمراقبة هما المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان: فإذا صوتا مع الأغلبية لصالح الإبقاء، فسيبعثان بإشارة إلى ترامب بأنهما يقفان إلى جانب باول، بما في ذلك استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. نتوقع أن يصوت والر مع الأغلبية، بينما تسجل بومان معارضة»، بحسب آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وكريس جي. كولينز، وأليكس تانزي وتروي دوري، اقتصاديون وخبراء «بلومبرغ إيكونوميكس».

في حين يركز صانعو السياسات النقدية على مخاطر النمو المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية، فإنهم يراقبون أيضاً الضغوط التضخمية الجائز حدوثها في البيئة الراهنة.

ومن المقرر أن يتخذ ما يصل إلى 18 بنكاً مركزياً حول العالم قرارات الفائدة خلال هذا الأسبوع. وعلى النقيض من الاحتياطي الفيدرالي، قد تكشف بنوك مناظرة في أفريقيا -التي تواجه مرحلة مختلفة من الدورة الاقتصادية- عن موجة من التيسير النقدي.

على صعيد آخر، ستكون بيانات التضخم من أستراليا إلى البرازيل واليابان، وأرباح الصناعة في الصين، والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، من بين أبرز التقارير المنتظرة.