مصر تنهي إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتباراً من ظهر الغد

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وذلك اعتباراً من ظهر الأربعاء 21 يناير 2026.

وقال البيان إن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي تهدف إلى تنظيم دخول الأجهزة وتشجيع التصنيع المحلي.

وأضاف البيان أن الإعفاء لا يزال مستمراً فقط لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يوماً من تاريخ دخولها البلاد.

وأشارت الجمارك إلى أنه بعد وقف الإعفاء، سيتم فرض الرسوم والضرائب على جميع الأجهزة المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، مع إمكانية سدادها عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني أو البنوك، مع منح فترة مهلة تصل إلى 90 يوماً لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل أي إجراءات تنظيمية.

وأوضح البيان أن قرار إنهاء الإعفاء لا يشمل الهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج أو السائحين، حيث يستمر إعفاؤها لمدة 90 يوماً من تاريخ دخولها البلاد.

وأشار الجهاز إلى إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية، بعد انتفاء الغرض من هذا الإجراء، على أن يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً للقواعد المنظمة.

وأكد البيان أن تفعيل المنظومة الجديدة لتنظيم سوق الهواتف أسهم في دخول نحو 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية.

وشدد البيان على أنه لم تعد هناك حاجة لشراء أجهزة هاتف محمول مُصنَّعة في الخارج أو الاستمرار في العمل بالإعفاء الاستثنائي، في ظل توافر أجهزة مُجمَّعة ومُصنَّعة محلياً بجودة وأسعار تنافسية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز توطين التكنولوجيا في مصر.