سبع دول أوروبية تدين تشريعًا إسرائيليًّا يستهدف وكالة الأونروا

أدانت سبع دول أوروبية، هي سلوفينيا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وإسبانيا، التشريع الإسرائيلي الأخير الذي يستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بما في ذلك إجراءات قطع المياه والكهرباء والاتصالات عن منشآتها.

وأكدت الدول السبع، في بيان مشترك، أن هذه الإجراءات تقوّض ولاية الأمم المتحدة، وتنتهك القانون الدولي، وتتناقض مع أحكام محكمة العدل الدولية، محذّرة من أنها قد تفضي إلى عواقب إنسانية وخيمة على المدنيين الفلسطينيين واللاجئين.

ودعت الدول الأوروبية السبع حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى ضمان استمرار السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية المعتمدة بالعمل في قطاع غزة، ووقف أي عمليات إلغاء تسجيل لها، مشيرة إلى أن هذه المنظمات تمثل جزءًا أساسيًّا من منظومة تقديم الخدمات الإنسانية، خصوصًا الخدمات الصحية، في غزة والضفة الغربية.

وأوضح البيان أن عمل الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة الأونروا، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية وغير الحكومية، يُعدّ ضروريًّا لمواجهة الأزمة الإنسانية الطارئة، وتقديم المساعدات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية للمدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والمناطق المحيطة.

وشدّد البيان على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن، وتمكين استمرار عمليات الأمم المتحدة وشركائها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني والالتزامات القانونية الدولية، مع التأكيد على ضرورة احترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني بوصفها عناصر أساسية وحيوية.