ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة بعد هجوم بونداي

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا اليوم ⁠الأربعاء حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب وذلك عقب واقعة إطلاق النار *العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، مما أدى إلى فرض قيود على حيازة الأسلحة النارية وحظر عرض الرموز المتعلقة بالإرهاب في الأماكن العامة وتعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات.

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون تعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه ⁠بأغلبية 18 صوتا مقابل ثمانية أصوات خلال جلسة طارئة.

وقال كريس مينز رئيس وزراء نيو ساوث ويلز إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات الصارمة، لكنه أكد أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة المواطنين. ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق النار الذي ⁠وقع في 14 ديسمبر خلال احتفال بعيد حانوكا اليهودي ما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحفيين "لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي".


وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون أمس الثلاثاء بدعم من حزب العمال الحاكم المنتمي لتيار يسار الوسط وحزب الأحرار المعارض. وعارض الحزب الوطني إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة قائلا إن وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين.

وأدى هذا الهجوم المسلح، وهو الأكثر إزهاقا للأرواح في أستراليا منذ ما *يقرب من ثلاثة *عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين ⁠الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد معاداة السامية.

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو أربع قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحين المشتبه بهما استلهما أفكارهما من تنظيم "داعش" وقُتل ساجد أكرم (50 عاما) برصاص الشرطة، في حين اتُهم ابنه نافيد (24 عاما) بارتكاب 59 جريمة، منها القتل والإرهاب.