مدير إدارة الدراسات والبحوث بحقوق الإنسان السعودية: فئة الشباب في المملكة تشكل ثقلًا ديموغرافيًا جعلها ضمن أولويات رؤية 2030

أوضح مدير الإدارة العامة للدراسات والبحوث في هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، سعادة الدكتور خالد بن عبدالرحمن المنصور، أن فئة الشباب في المملكة العربية السعودية تشكل ثقلًا ديموغرافيًا واستراتيجيًا، حيث تمثل الفئة العمرية (٣٤-١٥ عامًا) نحو ٣٦٪ من السكان، ويُقدَّر من هم دون ٣٦ عاما بنحو ثلثي إجمالي عدد لسكان، الأمر الذي جعل قضاياهم ضمن أولويات رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وأكد المنصور خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الثالثة التي عُقدت أمس بعنوان “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام في حماية حقوق الشباب” ضمن أعمال الدورة السادسة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، أن هيئة حقوق الإنسان السعودية تضطلع بدور محوري في تعزيز وحماية حقوق الشباب، من خلال متابعة تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان والتزامات المملكة الإقليمية والدولية المترتبة على انضمامها إلى عدد من المعاهدات ذوات الصلة، وإبداء الرأي في الأنظمة ومشروعاتها، وتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

كما يعكس الأداء المؤسسي المتقدم للجهات الحكومية، في ضوء هذه الأدوار، إسهاماً مباشراً في تعزيز منظومة حقوق الإنسان لكافة الفئات، وفي مقدمتها فئة الشباب.

وتطرق خلال الجلسة إلى أربعة محاور مترابطة لاستعراض بعضاً من أفضل الممارسات التي تترجم السياسات الوطنية إلى ممارسات عملية في تعزيز وحماية حقوق الشباب، تبدأ من الإطار الاستراتيجي والتمكين الاقتصادي، إلى المشاركة المجتمعية والتحول الرقمي. وتهدف إلى إظهار تكامل الإطار التشريعي مع الإطار المؤسسي والبرامج التنفيذية الرامية إلى تمكين الشباب كشركاء في التنمية
المحور الأول: الإطار الاستراتيجي الوطني للنهوض بحقوق الشباب:
أشار إلى أن الإطار الاستراتيجي الوطني ينطلق للنهوض بحقوق الشباب في المملكة العربية لسعودية من رؤية السعودية ٢٠٣٠ والتي تعد رؤيةً واضحة تُترجم عبر برامج تنفيذية ومبادرات متكاملة تم لعمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق مستهدفاتها. وتتقاطع هذه البرامج في غاياتها مع أهداف التنمية لمستدامة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يضمن مقاربة شاملة قائمة على الحقوق. ويأتي الشباب في قلب هذا الإطار بوصفهم محور التنمية وشركاء فاعلين في تحقيق الأثر المستدام. ومن ضمن الممارسات التي يمكن وصفها بالناجحة في هذا الجانب ما يلي:
– ساعد برنامج تنمية القدرات البشرية حتى نهاية العام الماضي ٢٠٢٤م في توفير أكثر من ١,٣ مليون فرصة تدريبية، وارتفعت نسبة التحاق الخريجين بسوق العمل خلال ستة أشهر إلى ٤٤ % مقارنة ب١٣ % في عام ٢٠١٩، إضافةً إلى ذلك تم تخريج أكثر من ٣٠ ألف شاب وشابة من برامج البورد والتأهيل المهني، وذلك يعد معززاً للحق في التعليم والعمل اللائق.
أسهمت أنشطة برنامج التحول الصحي حتى نهاية العام الماضي ٢٠٢٤م، في خفض وفيات الحوادث المرورية بنسبة ٥٧٪ منذ عام ٢٠١٦، وهو أثر بالغ الأهمية بالنظر إلى أن الشباب هم الفئة الأكثر تعرضا لمخاطر الطرق، ويعد ذلك تعزيزاً للحق في الحياة لكافة الفئات بما في ذلك فئة الشباب وهو ما ينسجم مع أحد المبادئ الأربعة التي ترتكز عليها اتفاقية حقوق الطفل وهو مبدأ الحق في الحياة والبقاء والنمو.

كما ساهم برنامج الإسكان في ارتفاع نسبة تملك المساكن إلى أكثر من ٦٥٪ في عام ٢٠٢٤ ، والتي كانت مدعومة بحلول تمويلية مرنة تستهدف كافة فئات المجتمع بما فيهم الشباب العاملين حديثاً، بالإضافة إلى التوسع في نطاق الإسكان التنموي لتمكين الشباب من ذوي الدخل المحدود من الحصول على مسكن لائق، بما يكرّس مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب
ومن خلال برنامج التحول الوطني تم إطلاق شهادة موائمة والتي تهدف إلى ترخيص بيئات العمل المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كان عدد المنشآت الحاصلة على شهادة موائمة في عام ٢٠٢٣ كثر من ٢٦٠٠ منشأة، بينما في عام ٢٠٢٥م فقزت إلى الضعف وأصبحت ٥٩٠٠ منشأة، وهذا بدوره يعزز من حقوق الشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن خلال مبادرات برنامج جودة الحياة؛ تم توفير ٣٦٨ ألف وظيفة في قطاعات الثقافة، والرياضة، والترفيه، والسياحة. بالإضافة إلى أن عدد البالغين الممارسين للنشاط البدني بشكل مستمر في عام ٢٠٢٤ م بلغ نسبة ٥٨٪.
المحور الثاني: دور الجهود التشريعية والمؤسسية في التمكين الاقتصادي والمني للشباب:
يرتكز التمكين الاقتصادي والمني للشباب في المملكة العربية السعودية على جهود تشريعية ومؤسسية متكاملة تهدف إلى بناء سوق عمل عادل وآمن يقوم على مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز. وقد أسهمت التطورات التشريعية والسياسات الوطنية في مواءمة مستهدفات التمكين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة .ويأتي الشباب في صدارة هذه الجهود بوصفهم المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والاستقرار المجتمعي. ومن ضمن الممارسات الناجحة في هذا الجانب ما يلي:
– شهدت المملكة تحديثًا جوهريًا لعدد من الأنظمة المرتبطة بحماية حقوق الإنسان في العديد من المجالات، منها نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام حماية البيانات الشخصية. وأسهم ذلك في ترسيخ منظومة قانونية لا تكتفي بوضع القواعد، بل تُفعّل آليات الرقابة والمساءلة وسبل الانتصاف الفعالة، بما يعزز ثقة الشباب في المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة والكرامة لكل فرد.
– أكدت نتائج مؤشر الثقة العالمي (Edelman 2025) تصدّر المملكة عالميًا بنسبة ثقة بلغت ٨٧٪ في الحكومة، وهو ما يعكس نجاح الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في توفير بيئة مستقرة وجاذبة، تُشكّل أساسًا لتمكين الشباب مهنياً واقتصادياً.يُعد سوق العمل أحد أبرز الميادين التي تجسد مبادئ العدالة والمساواة، حيث تحتضن المملكة أكثر من ١٥ مليون عامل من أكثر من ٦٠ جنسية يتمتعون بحقوقهم دون تمييز. وقد شهد نظام العمل تطورًا نوعيًا عزّز هذه المبادئ، مدعومًا بسياسات وطنية تُترجمها إلى ممارسات عملية والتي بدورها تسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكلٍ عام وتعزيز الحق في العمل بشكلٍ خاص.
– تم تبنّي سياسات وطنية داعمة وممكنة للشباب في إطار الحق في العمل ومن هذه السياسات؛ السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في الاستخدام والمهنة، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وخطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال. وقد شكّلت هذه السياسات إطارًا تكامليًا يعزّز ضمانات نظام العمل، ويرسّخ بيئة مهنية عادلة وآمنة لجميع الفئات بما فيهم فئة الشباب.
– تجاوزت مشاركة المرأة في سوق العمل ٣٥,٥٪، بمعدل نمو يفوق ١٠٨٪ منذ عام ٢٠١٧م. كما ارتفعت مشاركتها في مجالات التقنية والأمن السيبراني إلى ٣٢٪، متجاوزة المعدل العالمي، وذلك يعكس توسّع الفرص الاقتصادية النوعية أمام الشابات.
– – يُعد صندوق تنمية الموارد البشرية أحد الممكنات لإعمال حق الشباب في العمل اللائق، حيث تُظهر لبيانات أن ٨٨٪ من المستفيدين من برامج دعم الصندوق يظلون نشطين في سوق العمل بعد عام من نتهاء الدعم، الأمر الذي يعد مؤشراً قوياً على الاستقرار الوظيفي.
– أطلق برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) العديد من البرامج التي تسعى لتمكين الشباب من النمو المهي والالتحاق بسوق العمل، ومن هذه البرامج برنامج وصول الذي يهدف إلى تغطية ٨٠٪ من تكلفة الرحلة بين المنزل والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة. كما ساهم الصندوق خلال عام ٢٠٢٤م بتوظيف أكثر من ٤٠٠ ألف شاب (٤٨٪ منهم ذكور، و ٥٢٪ منهم إناث). كما يدعم الصندوق تكاليف حصول الباحثين عن عمل على الشهادات الاحترافية التي تمكنهم من دخول سوق العمل.
– المحور الثالث: المشاركة المجتمعية والإسهام في صناعة القرارلدى الشباب في المملكة العربية السعودية:
ينطلق تعزيز المشاركة المجتمعية وصناعة القرار لدى الشباب في المملكة العربية السعودية من نهج مؤسسي تشاركي يهدف إلى إشراك الشباب في الشأن العام بوصفهم شركاء في التنمية وصنع السياسات. وتتكامل المنصات الحوارية والرقمية والمبادرات التدريبية والابتكارية لتحقيق هذا الهدف، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة. ويعكس هذا المحور إيمان المملكة بدور الشباب في بناء التماسك المجتمعي وتعزيز السلام والاستقرار. ومن ضمن الممارسات الناجحة في هذا الجانب ما يلي:
– – إطلاق منصة استطلاع التي تهدف إلى استطلاع آراء العموم من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها. حيث تعد المنصة أحد أدوات تمكين الشباب بالمشاركة في إبداء الرأي حول السياسات والأنظمة واللوائح الحكومية، بما يعزز حقهم في المشاركة العامة وبما يرسخ الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع. وقد بلغ عدد المرئيات الموثقة التي تلقتها المنصة أكثر ٧٢ ألف رأي على أكثر من ٢٠١٨ مشروع من الأنظمة واللوائح والسياسات.
– بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق ١٠ ديسمبر أطلقت هيئة حقوق الإنسان العام الماضي برنامج «خبير في حقوق الإنسان» بوصفه مبادرة نوعية لتمكين الشباب والكوادر الوطنية من الإسهام الفاعل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، عبر إعدادهم وتأهيلهم معرفيًا ومهاريًا وعمليًا في
– مختلف مجالات حقوق الإنسان، وبالشراكة مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR).
– ويُسهم البرنامج في بناء قدرات وطنية قادرة على الانتقال من المعرفة النظرية إلى الممارسة المؤثرة وصناعة السياسات والقرار، بما يعكس نهجًا تشاركيًا واستثماريًا في رأس المال البشري، ويتسق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، ويعزز دور الشباب كشركاء في بناء مجتمعات أكثر عدالة وسلامًا.
– وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في هذا العام أطلقت هيئة حقوق الإنسان مبادرة «حق ثون» (هاكاثون حقوق الإنسان) بوصفها ممارسة ابتكارية تهدف إلى تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة وصناعة الحلول، عبر توظيف التقنيات الرقمية والإبداع المجتمعي لتطوير أفكار وحلول عملية تُعزّز نشر ثقافة حقوق الإنسان. وتقوم المبادرة على إشراك الشباب من مختلف القطاعات والتخصصات، ومن مختلف مناطق المملكة، لإدماج مخرجاتهم ضمن خطط ومشاريع الهيئة المستقبلية، بما يعكس نهجًا تشاركيًا حديثًا يُعزّز دور الشباب كشركاء في صناعة القرار، ويتوافق مع اختصاص الهيئة في تنمية لوعي الحقوقي وبما ينسجم مع ثوابت المملكة.
– أسهمت الإصلاحات التنظيمية في سهولة تأسيس الجمعيات بشكل عام ومنها الجمعيات الشبابية والمجتمعية، الأمر الذي أتاح للشباب مساحات مؤسسية منظمة للمشاركة في المبادرات الاجتماعية والثقافية والتنموية والتطوعية، وتعزيز دورهم في معالجة القضايا المجتمعية وبناء التماسك الاجتماعي، والإسهام بالتأثير الإيجابي على تقويم وصنع السياسات العامة.
– نفّذ مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري أكثر من ٤٣ لقاءً حواريًا خلال عام ٢٠٢٤م، شملت لقاءات متخصصة ناقشت قضايا الشباب والهوية والتعايش والقيم المشتركة، وكان غالبية الحضور في هذه اللقاءات من فئة الشباب. وأسهمت هذه الحوارات في تعزيز ثقافة الحوار، ونبذ التطرف، وترسيخ قيم السلام والتفاهم، بوصفها أدوات وقائية لبناء الاستقرار المجتمعي.
– المحور الرابع: دور التحول الرقمي في حماية وتعزيز حقوق الشباب:
– يُجسّد التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية مساراً استراتيجياً يهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الشباب من خلال ضمان الوصول العادل والمتكافئ إلى الخدمات والتعليم والعدالة الرقمية. وقد جاء هذا التحول مدفوعاً برؤية واضحة تعتبر الحقوق الرقمية امتداداً طبيعياً لحقوق الإنسان، ومتقاطعاً مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة. وهذا الإطار يضع الشباب في قلب الرقمنة بوصفهم الفئة الأكثر تفاعلًا وتأثرًا وأثرًا في بناء مجتمع رقمي عادل وشامل. ومن ضمن أبرز الممارسات الناجحة في هذا الجانب ما يلي:
– أطلقت المملكة العربية السعودية منصات نوعية مثل أبشر للخدمات المدنية، وناجز للخدمات العدلية. بالإضافة إلى منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني التي أشادت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذا العام بوصفها منصة مجانية ومفتوحة للجميع تُعزّز تكافؤ فرص التعليم والحقوق الرقمية. كما حرصت المملكة العربية السعودية على أن تكون جميع منصاتها الحكومية متوافقة مع معايير الوصول لكافة الأفراد بما في ذلك فئات الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بما ضمن شمولية رقمية حقيقية لا تستثني أحداً خلف الركب.
وأضاف” في العصر الرقمي باتت حماية البيانات والخصوصية جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان. وقد رسّخ نظام حماية البيانات الشخصية هذا المبدأ من خلال إطار قانوني شامل يضمن حق الأفراد في الخصوصية، ويفرض التزامات واضحة على الجهات المعالجة للبيانات، بما ينسجم مع المعايير الدولية حماية الخصوصية الرقمية”، مبينا أنه وتتويجاً لهذه الجهود أصبحت البنية الرقمية في المملكة العربية السعودية من بين الأكثر تطوراً عالمياً، بما يتيح تمكين الأفراد والمجتمعات من ممارسة حقوقهم والوصول إلى الخدمات بعدالة وشفافية. وقد أكد مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام ٢٠٢٤ هذا التقدّم، حيث قفزت المملكة العربية السعودية (٢٥) مرتبة لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم، وحققت المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية في عام ٢٠٢٤، كما أن فوز المملكة العربية السعودية عن منصة “توكلنا” بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام ٢٠٢٢ جاء ليؤكد الاعتراف الدولي بنجاح التجربة السعودية في توظيف التقنية لخدمة الإنسان وصون كرامته، وجعل التحول الرقمي ركيزة أساسية في تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان في الحياة اليومية.

ودعا في ختام مشاركته، المهتمين إلى الاستفادة من الممارسات الفضلى الرامية إلى تعزيز حقوق الشباب ومن ذلك مما ورد من معلومات في تقارير رؤية السعودية ٢٠٣٠ ، وكذلك التقارير الوطنية المقدمة في إطار الآليات الدولية حقوق الإنسان، وذلك لما تتضمنه من معلومات ثرية وشاملة حول الإطار التشريعي والمؤسسي والممارسات التطبيقية في المملكة، وأثرها الملموس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكافة الفئات، وفي مقدمتها فئة الشباب.