الأمين العام لـ”التعاون الإسلامي”: يوم التضامن العالمي تذكير للمجتمع الدولي بمسؤولياته وتجديد التزامه بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن الاحتفال السنوي الذي ينعقد لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هو يومٌ أقرته الأمم المتحدة لتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته وتجديد التزامه بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ونضاله العادل من أجل العدالة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وأوضح الأمين العام في كلمته التي ألقاها، السفير سمير بكر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، في الاحتفال الذي نظمته منظمة التعاون الإسلامي في جدة بمناسبة يوم التضامن العالمي، أن الاحتفال يأتي في ظل تحديات خطيرة تشهدها القضية الفلسطينية بفعل ما يواجه الشعب الفلسطيني من تداعيات غير مسبوقة نتيجة جريمة الإبادة والعدوان الاسرائيلي على مدار عامين، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام اختبارٍ حقيقي ليس فقط للمبادئ الإنسانية التي ينادي بها، وإنما لإرادته السياسية والتزامه بسيادة القانون الدولي.
وجدد الأمين العام، التأكيد على ضرورة تحقيق الوقف الدائم والشامل للحرب، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال وفتح جميع المعابر وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق، وعقد مؤتمر المانحين في القاهرة لحشد التمويل لتنفيذ خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
كما دعا إلى تعزيز وحماية دور وكالات الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وخاصة وكالة الأونروا التي تضطلع بدور حيوي في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وتمثل نموذجاً على التزام ومسؤولية المجتمع الدولي الدائمة تجاه قضيتهم، وركيزة للسلم والاستقرار الإقليمي.
وشدد على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال تفعيل آليات المساءلة بموجب القانون الجنائي الدولي بما يساهم في ترسيخ أسس العدالة والسلام.

وبيّن أن الإرهاب المنظم والجرائم التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحماية وتشجيع من قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم، وخصوصا المسجد الاقصى المبارك، يشكل تصعيدا خطيرا وامتدادا لسياسات الاحتلال الاسرائيلي القائمة على الاستيطان والضم والتهجير القسري بهدف تقويض حل الدولتين، ما يستدعي مضاعفة الجهود السياسية والقانونية لمواجهة ذلك.
وحذر الأمين العام من خطورة التدهور المتزايد في الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الضفة الغربية، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة توفير دعم عاجل للحكومة الفلسطينية لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، والضغط الفعال على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة كامل العائدات الضريبية التي تحتجزها بشكل غير قانوني.
ووجه الأمين العام تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الصامد في أرضه، مثمنا المواقف النبيلة للحكومات والشعوب الحرة التي عبرت عن مناصرتها لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، داعيا إلى الاستمرار في مسيرة الدعم والتضامن معه حتى يتمكن من انهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرضه، واسترجاع حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.