كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
انتخب المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالإجماع، معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، رئيسًا للدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقدة في العاصمةِ الرياض، في خطوة تعكس الدور المتنامي للمملكة في توجيه أجندة التنمية الصناعية على المستوى العالمي.
وجرى اعتماد رئاسة الوزير الخريّف عبر تصويت رسمي من قبل المؤتمر، بما يعكس توافقًا دوليًّا واسعًا على قيادته الدورة الحالية من المؤتمر. وقد أعلن الرئيس المنتهيةُ ولايته القرارَ أمام الحضور قائلًا: "السيدات والسادة المندوبون، يسعدني أن أعلن انتخاب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، رئيسًا للدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام بالتزكية".
وفي كلمته بعد انتخابه رئيسًا للمؤتمر؛ شدد الخريّف على أهمية الشراكات والابتكار في تشكيل مستقبل الصناعة، قائلاً: "إنه لشرف عظيم أن أحظى بالثقة لتولي رئاسة الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لـليونيدو، أتسلم هذه المسؤولية ملتزمًا بتعزيز التعاون الصناعي العالمي، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة، وضمان أن يعكس عملنا المشترك أثرًا ملموسًا على جميع الدول الأعضاء. سنواصل معًا البناء على زخم هذه الدورة، وصياغة مستقبل يقوم فيه التقدم الصناعي على الابتكار والمرونة والازدهار وتوسيع الفرص في كل منطقة من العالم".
وبصفته رئيسًا للدورة الحالية، سيتولى الوزير الخريّف قيادة المباحثات رفيعة المستوى في GC21، حيث تشمل مهامه بناء توافق بين الدول الأعضاء بشأن قضايا محورية مثل سلاسل الإمداد المستدامة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي في الصناعة، كما يتولى معاليه مسؤولية الإشراف على الانتقال السلس للرئاسة في الدورة القادمة للمؤتمر؛ لضمان استمرارية الأجندة الاستراتيجية لـUNIDO بعد دورة الرياض.
وتتجه أنظار المجتمع الدولي الآن إلى معالي الخريّف لقيادة أعمال المؤتمر العام الحادي والعشرين للمنظمة، فيما تدخل المباحثات مرحلة مفصلية حول الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ومن المتوقع أن تلعب قيادته دورًا حاسمًا في صياغة اتفاقات متوازنة بين الطموحات الصناعية الوطنية، والمسؤوليات العالمية المشتركة، مما يرسم برنامج عمل واضحًا للسنوات المقبلة.
