انطلاق أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني في الرياض بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الجودة القضائية

افتتح معالي وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني، الذي يُعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من أكثر من 40 دولة حول العالم.

وأكد الدكتور الصمعاني أن القطاع العدلي واكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، نتيجة الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي رسخ منظومة عدلية تعلي قيم العدالة وتصون الحقوق.

وأوضح أن انعقاد المؤتمر في نسخته الثانية تحت عنوان: “الجودة القضائية”، يأتي امتداداً لما شهدته نسخته الأولى من نقاشات ورؤى ثرية حول مستقبل العدالة في ظل التحول الرقمي.

وأبان أن الجودة القضائية أصبحت معياراً أساسيًّا لقياس كفاءة المنظومات العدلية وأحد العناصر الداعمة لبيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة، تُسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

وشدد على أن مفهوم الجودة القضائية لا يقتصر على مخرجات العمل القضائي فقط، بل يشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية القضائية موضوعيًّا وإجرائيًّا وتشغيليًّا.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بتطور المنظومة العدلية والقضائية، لا سيما على صعيد الجودة القضائية، وأثر ذلك على المخرجات القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، وحفظ الحقوق، إضافة إلى اسـتعراض التجـارب الدولية فـي مجال الجودة القضائـية، ومناقشة أفضل الممارسات لتعزيزها.

ويجمع المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، ممثلين وخبراء لمناقشة أهم المحاور المتعلقة بالجودة القضائية وآليات تعزيزها، من خلال 8 جلسات حوارية تضم أكثر من 50 متحدثاً، مما يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الجودة القضائية على المستوى الدولي.

كما سيشهد مشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالشأن العدلي والقانوني من مختلف أنحاء العالم، وحضور أكثر من 4 آلاف مشارك محلي ودولي.

يذكر أن المؤتمر يصاحبه معرض عدلي متكامل تشارك فيه الجهات ذات العلاقة، من بينها الهيئة السعودية للمحامين ومركز الإسناد والتصفية، لاستعراض المبادرات والخدمات التي أسهمت في تطوير رحلة المستفيد ورفع مستوى الجودة في القطاعات العدلية.