مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب بحراك دولي فاعل لوقف عمليات إخلاء المقدسيين من بيوتهم والتمدد الاستعماري

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني بتحرك دولي فاعل لإلزام الاحتلال وقف اعتداءات عصابات المستعمرين على المواطنين في عشرات القرى والبلدات الفلسطينية خاصة في المناطق المسماة “ج”، التي استهدفت بشكل خاص قاطفي الزيتون والاعتداءات بحق الصحفيين.
وحذّر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، من توسع مخططات الاحتلال في مدينة القدس، ومنها: قرارات إخلاء منازل المواطنين في حي بطن الهوى في سلوان، إلى جانب تشديد إجراءات محاصرة مدينة القدس والتضييق على المدارس وإعاقة حركة المواطنين عبر حوالي 80 حاجزا وبوابة، مطالبا بحراك عربي وإسلامي ودولي فاعل لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.
وقد افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الجلسة، شارحًا الجهود والتحركات السياسية والدبلوماسية التي يبذلها الرئيس محمود عباس، والحكومة، والسلك الدبلوماسي، في سبيل تجسيد مؤسسات دولة فلسطين ووحدة أراضيها في الضفة بما القدس، وغزة.
وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني تصويت الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، كما بحث الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة جراء استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة والتوقف التام عن تحويلها منذ 6 أشهر، وقد تراكمت منذ عام 2019 لتصل اليوم إلى أكثر من 13 مليار شيقل.
وناقش اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع الأزمة الراهنة، ومن ذلك جرى تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية والفريق الوطني لمنع الإغراق، بتشديد إجراءات منع إغراق السوق بالبضائع الأجنبية، وكذلك منخفضة القيمة وبما يساهم في دعم المنتج الوطني، إلى جانب وضع محددات وعمل المراجعات اللازمة لضمان التزام الأطراف المختلفة بتطبيق اتفاق باريس الاقتصادي، بما في ذلك تحويل عائدات الضرائب الخاصة بالحكومة الفلسطينية.