واشنطن تسعى لتفويض أممي لنشر قوات دولية بغزة

تسعى واشنطن للحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي لنشر قوات متعددة الجنسيات في قطاع غزة، ضمن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما كان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية شددوا في اجتماع إسطنبول، أول من أمس، على رفضهم أي «نظام وصاية» على غزة.
وترأس معالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع إسطنبول، برئاسة تركيا وبمشاركة كل من المملكة العربية السعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان.
وجرى خلال الاجتماع بحث مجريات الأوضاع في غزة والمساعي المبذولة لإحلال السلام في المنطقة، ومتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تبع ذلك في إعلان شرم الشيخ، والتأكيد على مواصلة بذل الجهود كافة، لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع.
وتنص خطة ترامب المكونة من 20 بنداً، على تشكيل «قوة استقرار دولية موقتة لنشرها فوراً» في غزة، على أن «توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها». ويفترض أن تنتشر القوة لضمان الاستقرار في القطاع مع الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، وأن تضم بشكل رئيسي قوات من دول عربية ومسلمة.
تفويض دولي

وتسعى واشنطن بخطى متسارعة للحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي لنشر القوات متعددة الجنسيات في غزة، ضمن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، وسط نقاشات إقليمية ودولية حول صلاحياتها ومهامها وموقف إسرائيل منها.
ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن مصدر في السلطة الفلسطينية أن السلطة رحبت بمبدأ انتشار قوة دولية في غزة، لكنها تحفظت على بعض بنود المسودة الأمريكية، موضحاً أن السلطة ستعمل عبر المجموعة العربية لتعديلها بما يضمن «دوراً محورياً فلسطينياً في إدارة المرحلة الانتقالية».
المقترح الأمريكي الذي تم تداوله بين عدد من أعضاء مجلس الأمن، يتضمن مهام غير تقليدية، أبرزها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وتدمير بنيتها العسكرية، إضافة إلى تأمين الحدود مع مصر، وتدريب قوات شرطة فلسطينية جديدة تعمل ضمن مرحلة انتقالية، تمهيداً لإعادة إعمار القطاع.
صيغة هجينة
وينقل الموقع عن الباحث في العلاقات الدولية، أشرف عكة، وصفه المسار الجاري بأنه «مرحلة مختلفة تماماً بصياغة أمنية وسياسية مركبة»، قائلاً: «إننا أمام صيغة هجينة إقليمية دولية، وليست قوة حفظ سلام تقليدية»، مضيفاً أن «المبدأ متفق عليه إقليمياً مع واشنطن، لكن الخلاف يدور حول طبيعة الصلاحيات ومدة التفويض».
وأشار عكة إلى أن هذا المقترح يمثل في جوهره امتداداً لخطة الرئيس الأمريكي، قائلاً: «إن الولايات المتحدة ماضية في تنفيذ الخطة حتى الكلمة الأخيرة، وهي مصممة على فرض واقع أمني جديد يهيئ لإعادة الإعمار وضمان عدم تجدد الصراع».
وأوضح أن الاجتماع الوزاري الأخير في أنقرة رسم ملامح هذه القوة «من حيث الشكل والأدوار ومدة الوجود»، مؤكداً أن «التوجه الأمريكي يسعى لتوسيع دائرة الفعل نحو سلام إقليمي، مع تهيئة البيئة الفلسطينية لاستقرار أمني وسياسي طويل الأمد».