الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي تُدين بشدّة التشريع الإسرائيلي المقترح لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين

تُعرب الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للتشريع الإسرائيلي المقترح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وتعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعديًا خطيرًا على المبادئ الأساسية للعدالة والكرامة الإنسانية.

وتؤكد الهيئة أن هذا التشريع المُثير للجدل يُكرّس سياسة العقاب الجماعي ويهدف إلى إضفاء الشرعية على إعدام المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في ظلّ ظروف الاحتلال المطوّل، في خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة، وللحق في الحياة، وللمعايير الدولية للمحاكمة العادلة التي تكفلها المواثيق الدولية لجميع الأفراد دون تمييز.

وترى الهيئة أن إقرار هذا التشريع سيُمثل تصعيدًا خطيرًا في السياسات الإسرائيلية العقابية، التي تشمل أصلًا الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال، مما يُعمّق الاحتلال غير القانوني ويُقوّض فرص تحقيق السلام والعدالة.

وتحثّ الهيئة المجتمع الدولي، وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وجميع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، على اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لثني إسرائيل عن تبني هذا التشريع اللاإنساني والغير قانوني، وضمان مساءلتها عن الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.

وتجدد الهيئة دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والحرية والكرامة، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى تكثيف الجهود الحقوقية والدبلوماسية لضمان احترام القانون الدولي وصون حرمة الحياة البشرية.