مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب بضغط دولي لوقف المصادقة على مشروع “قانون إعدام الأسرى”

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالضغط لوقف إجراءات الاحتلال ومصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا ذلك مؤشرًا جديدًا على طبيعة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة واستمرارها في سياسة الإبادة بحق أبناء شعبنا.
جاء ذلك خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى الذين أعلن أن الحكومة الفلسطينية ستعمم اليوم البرنامج التنفيذي لخطة التعافي وإعمار قطاع غزة على مختلف الدول والمؤسسات الدولية المعنية.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن البرنامج يُقدّم رؤية إستراتيجية لأولويات التعافي والإعمار، ويتزامن نشره أيضا مع التقرير المحدث للخسائر والاحتياجات لقطاع غزة بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات الأممية، لتأكيد جاهزية الحكومة ومختلف الشركاء الدوليين للعمل على تنفيذ هذا البرنامج في أسرع وقت ممكن، وبما تسمح به الظروف الميدانية.
وأكد استمرار التنسيق مع المؤسسات الأممية والدولية الشريكة والدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة، لتنفيذ تدخلات منسقة ومتكاملة.
كما أكد المجلس النداء العاجل الذي وجهته “غرفة العمليات الحكومية” إلى الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية، وإلى المجتمع الدولي بمكوناته كافة، للتحرك الفوري وإنقاذ آلاف العائلات النازحة المهددة بخطر الغرق في المناطق المنخفضة من قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، داعيًا إلى سرعة التحرك العاجل لتأمين مراكز إيواء بديلة وآمنة، وتوفير المستلزمات الأساسية للحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية الوشيكة.