كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الصناعية وتحفيز الاستثمار المحلي، وقّع الاتحاد المصري للجمعيات ومؤسسات المستثمرين (EFIA) بروتوكول تعاون مشترك مع منظومة OMC الاقتصادية، بحضور ممثلي مجمع عمال مصر الصناعي، بهدف دعم الصناعة الوطنية ودفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والاستدامة.
وقّع البروتوكول كل من اللواء دكتور مهندس محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، والمهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة OMC الاقتصادية، حيث أكد الطرفان أن هذا التعاون يمثل نموذجًا متكاملًا للشراكة بين مؤسسات المستثمرين والقطاع الصناعي الخاص، من أجل تعظيم المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ويشمل البروتوكول تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية، أبرزها:
• إطلاق مبادرة “1000 مصنع” للصناعات الوسيطة والمغذية لدعم سلاسل الإنتاج المحلية.
• إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ورفع كفاءتها التشغيلية.
• توفير العمالة الفنية المدربة لدعم المصانع القائمة والجديدة.
• تقديم خدمات لوجستية وتسويقية متكاملة لزيادة معدلات التصدير وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد الجانبان أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لدعم التصنيع المحلي وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
ويُعد هذا التعاون خطوة نوعية نحو بناء منظومة صناعية متكاملة تُسهم في تمكين المستثمرين وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية جديدة، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة لتعزيز الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات
وقّع البروتوكول كل من اللواء دكتور مهندس محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، والمهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة OMC الاقتصادية، حيث أكد الطرفان أن هذا التعاون يمثل نموذجًا متكاملًا للشراكة بين مؤسسات المستثمرين والقطاع الصناعي الخاص، من أجل تعظيم المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ويشمل البروتوكول تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية، أبرزها:
• إطلاق مبادرة “1000 مصنع” للصناعات الوسيطة والمغذية لدعم سلاسل الإنتاج المحلية.
• إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ورفع كفاءتها التشغيلية.
• توفير العمالة الفنية المدربة لدعم المصانع القائمة والجديدة.
• تقديم خدمات لوجستية وتسويقية متكاملة لزيادة معدلات التصدير وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد الجانبان أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لدعم التصنيع المحلي وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
ويُعد هذا التعاون خطوة نوعية نحو بناء منظومة صناعية متكاملة تُسهم في تمكين المستثمرين وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية جديدة، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة لتعزيز الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات
