منظمة التعاون الإسلامي تدين مصادقة الكنيست على قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

تُدين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض سيادة سلطة الاحتلال الإسرائيلي المزعومة عليها، وقانوناً آخر لشرعنة إحدى المستوطنات، وتعتبر هذه الخطوات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك.

كما ترحب المنظمة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد بوضوح الالتزامات القانونية والإنسانية لإسرائيل، وأوجب ضرورة تيسير عمل برامج الإغاثة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها وبالأخص وكالة الأونروا دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على موظفيها ومنشآتها.

وتؤكد المنظمة أن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشريف، تشكل وحدة جغرافية واحدة لا سيادة لإسرائيل عليها، وأن جميع إجراءاتها وقراراتها الاستيطانية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.

كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية التي تقوض حل الدولتين والجهود الدولية لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.