مجلس الوزراء الفلسطيني: جاهزون لتنفيذ خطة التعافي والإعمار في قطاع غزة والدعم الدولي يجب أن يكون مساندًا لا بديلاً

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، على أن وقف الحرب يشكّل خطوة أساسية نحو استعادة الحياة الطبيعية لشعبنا في غزة بعد سنتين من المعاناة، مؤكدا أن هذه الخطوة ليست نهاية الطريق، بل هي بداية مرحلة جديدة، يجب أن تقود إلى استعادة الأمن، وتوحيد المؤسسات الوطنية في الضفة وغزة، وبث الأمل بالاستقرار.

وقال مصطفى: “إن وقف الحرب وحده لا يكفي لإنهاء المأساة، والضمان الحقيقي للأمن والسلام ولمنع تكرار ما حدث هو تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل في قطاع غزة، ضمن مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبنا في كل أماكن وجوده“.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن إغاثة غزة وإعادة الحياة إليها وإدارتها، ليست مكسبًا سياسيًا، بل مسؤولية وطنية وإنسانية كبيرة، تتحملها الحكومة بكل التزام.

وأشار مصطفى إلى أن تراجع مشروع التهجير القسري، يتطلب منا جميعا العمل مع مختلف الأشقاء والأصدقاء على تعزيز صمود أهلنا، وضمان بقائهم في أرضهم، من خلال دعم خطة الحكومة الفلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار، التي حظيت بإجماع عربي وإسلامي ودولي، وأكدها إعلان نيويورك الأخير.

وأضاف رئيس الوزراء: “نحن نعلم أن التحديات كبيرة والمسؤولية عظيمة، لكن السيد الرئيس أكد منذ اليوم الأول للعدوان، أن انتهاء هذه الحرب وما حملته من معاناة وتضحيات وآلام يجب أن يفضي إلى حل سياسي، يجسد الدولة الفلسطينية على الأرض“.

وشدد مصطفى على أن تنفيذ برنامج التعافي وإعادة الإعمار في ظل هذه الظروف المعقدة، يحتاج إلى دعم عربي ودولي كبير، مع التأكيد على أن أي دور دولي يجب أن يكون داعمًا ومساندًا، لا بديلاً عن الدور الفلسطيني.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية لم تتوقف يومًا عن أداء واجبها تجاه أهلنا في قطاع غزة منذ تأسيس السلطة الوطنية وحتى اليوم، خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والبلديات وغيرها، وهي الجهة الشرعية والمسؤولة عن الحكم والإدارة في كامل الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي نشرت اليوم نتائج امتحان التوجيهي لأكثر من 26 ألف طالب من أبنائنا في قطاع غزة مواليد 2006، حيث إن نجاح عقده هو إنجاز وطني في ظل ظروف بالغة التعقيد.

إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على نظام ربط مشاريع الطاقة المتجددة على شبكات الكهرباء/ نظام صافي الفوترة، الذي ينظم ربط أنظمة الطاقة الشمسية بشبكات الكهرباء، ويتيح للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية والزراعية تغطية استهلاكهم الذاتي من الكهرباء وبيع الفائض إلى الشبكة العامة. إذ يوفر النظام الجديد نموذجين مرنين للمستهلكين، الأول شراء الكل بالسعر المعلن في التعرفة الكهربائية وبيع الكل بسعر الجهد المتوسط، فيما النظام الثاني الذي يتيح خيار الاستهلاك الذاتي (مع أو دون تخزين) وتصدير الفائض إلى الشبكة.

ويشكل اعتماد النظام الجديد خطوة إستراتيجية لتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويعزز الشفافية والاستدامة في قطاع الكهرباء، بما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة. كما سيتم إصدار الدليل الإرشادي خلال 30 يوماً لتوضيح الإجراءات الفنية وآليات التقاص المالي بين الموزعين والمستهلكين.

إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على تحديث جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي لمستشفى جنين. وصادق على نقل إدارة وتشغيل محطة العروب لمعالجة المياه العادمة في سعير إلى مجلس الخدمات المشترك للمياه والصرف الصحي في شمال الخليل.

كما صادق المجلس على تمديد العمل بترتيبات الدوام للموظفين العموميين لشهر إضافي، واعتمد توصيات اللجنة الفنية لوضع آلية استيراد المنتجات الغذائية الزراعية وخاصة زيت الزيتون، في اجتماعها رقم (01) بتاريخ 2025/09/30، التي جاءت بهدف دعم المزارعين والحفاظ على ربحيتهم، وتمكين صمودهم وثباتهم في مزارعهم، لا سيما القريبة من الاستيطان، وبما يضمن وفرة المنتجات الأساسية في السوق الفلسطيني.