الأمم المتحدة: أكثر من 1800 مدني قُتلوا خلال 9 أشهر في جنوب السودان

أعلنت الأمم المتحدة اليوم "الجمعة" أن أكثر من 1800 مدني قُتلوا في جنوب السودان بين يناير وسبتمبر، واصفة البلاد بأنها "على شفير الهاوية"، في ظل تصاعد التوترات السياسية بشكل كبير.

ويثير اتهام نائب الرئيس السابق رياك مشار في 11 سبتمبر بتهم القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية ثم عزله من منصبه بمرسوم رئاسي بعد ساعات فقط، مخاوف من اندلاع صراع جديد بعد قرابة سبع سنوات من انتهاء الحرب الأهلية التي اندلعت بين أنصاره وأنصار الرئيس سلفا كير والتي أسفرت بين عامَي 2013 و2018 عن مقتل ما لا يقل عن 400 ألف شخص.

وأنهى اتفاق سلام وقع عام 2018 النزاع الدموي، ونص على تقاسم السلطة بين الجانبين. غير أن أنصار مشار دعوا بعد اتهامه إلى التعبئة العسكرية من أجل "تغيير النظام" في جنوب السودان الذي نال استقلاله عن السودان عام 2011.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 1854 شخصا وأُصيب 1693 واختُطف 423 كما تعرّض 169 شخصا للعنف الجنسي في سياق النزاعات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025.

ويُمثّل ذلك ارتفاعا بنسبة 59% في عدد الضحايا التي وثقت حالاتهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين يُرجَّح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير نظرا إلى صعوبة التحقق من وقائع العنف بسبب تدهور الوضع الأمني، بحسب المصدر نفسه.


وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في البيان "هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف"، معربا عن "قلقه العميق بشأن وضع المدنيين في جنوب السودان".

ودعا تورك قادة جنوب السودان والمجتمع الدولي إلى "بذل كل ما في وسعهم لإخراج البلاد من شفير الهاوية" التي باتت قريبة منها.

وتصاعدت حدة الاشتباكات بشكل ملحوظ منذ مارس حين شنّ جيش جنوب السودان غارات جوية "عشوائية" على مناطق مأهولة في ولايات عدة، بحسب البيان.

كما ازداد العنف المجتمعي مع تصاعد الاشتباكات العشائرية والعرقية، لا سيما في ولايتي واراب (شمال) وجونقلي (وسط البلاد)، ما أدى إلى ارتفاع أعداد القتلى المدنيين بنسبة 33%.

وأفادت الأمم المتحدة أيضا بوقوع ما لا يقل عن 45 عملية إعدام خارج نطاق القانون نفذتها قوات الأمن منذ مطلع العام.