رئيس وزراء فرنسا الجديد يتولى منصبه وسط احتجاجات

تعهد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو اليوم "الأربعاء" بإيجاد سبل مبتكرة للعمل مع المنافسين لإقرار ميزانية لتقليص الديون بينما وعد أيضا بسلوك مسارات سياسية جديدة بعد توليه منصبه في يوم يشهد احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة.

واختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الثلاثاء" لوكورنو ليكون رئيس الوزراء الخامس خلال عامين، ليأتي بذلك بشخصية موالية من غير المرجح أن تتخلى عن أجندته الاقتصادية المؤيدة للأعمال.

وتولى لوكورنو المنصب خلفاً لفرانسوا بايرو الذي أطاح به تصويت برلماني بحجب الثقة يوم "الاثنين" بسبب خططه لتقليص العجز الضخم في ميزانية البلاد، وهو الأكبر في منطقة اليورو.

قال لوكورنو، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، في خطاب مقتضب عقب مراسم تسلم مهام منصبه إن الحكومة ستحتاج إلى "أن تكون أكثر إبداعا وأن تولي الجوانب الفنية اهتماما أكبر في كثير من الأحيان وأن تكون أيضا أكثر جدية" في تعاملها مع المعارضة.

سيكون التحدي المباشر الذي يواجه لوكورنو هو كيفية تمرير ميزانية العام المقبل في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل أيديولوجية مختلفة.


وتتفق الأحزاب عموما على ضرورة خفض عجز الموازنة في فرنسا الذي بلغ 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ولكن ليس على كيفية القيام بذلك.

وسلطت ردود الفعل على تعيين لوكورنو"الثلاثاء" الضوء على التحدي الذي يواجهه.

وقال اليسار المتطرف إنه سيسعى إلى الإطاحة به من خلال تصويت على الثقة فورا بينما أشار حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى استعداده المبدئي للعمل معه بشأن الميزانية شريطة تلبية مطالبه فيها.

وردا على خطاب لوكورنو، قال جوردان بارديلا زعيم حزب التجمع الوطني إن رئيس الوزراء الجديد "في وضع حرج للغاية".

وأضاف بارديلا أنه يرغب في أن يرى الحكومة الجديدة تتبنى مخاوف حزب التجمع الوطني "إما أن يكون هناك قطيعة، أو يكون هناك اقتراح بحجب الثقة".