مصر تفرض رسوماً بالدولار على مشاريع الأجانب في الساحل الشمالي

فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد، تسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التي يطور غالبيتها أجانب في منطقة الساحل الشمالي، على أن تؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق «تحيا مصر»، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها «الشرق بلومبيرغ».

كما وحدت مصر الرسوم على المشاريع التي يطورها مطورون مصريون، عند 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضي المقامة عليها مشاريع سياحية من مستثمرين محليين، بدلاً من 3 فئات سابقاً، مع سداد 20% مقدماً من الرسوم، وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي، بحسب الوثيقة.

وتحدد هذه الفوائد وفق أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري، والتي تبلغ حالياً 24% للإيداع، و25% للإقراض لليلة واحدة، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 24.5%، وهو المستوى نفسه لسعر الائتمان والخصم.

كانت الهيئة فرضت في يوليو الماضي رسوماً جديدة على المشاريع العقارية والسياحية في الساحل الشمالي التي يتشارك في تنفيذها أكثر من جهة، برسوم تتراوح ما بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً للمتر للأراضي الواقعة شمال الطريق، و1000 جنيه للمتر في الأراضي التي لها واجهة شاطئية، إلا أنها وحدت الرسوم في الوثيقة الجديدة.


بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها «الشرق بلومبيرغ» والصادرة في 12 أغسطس الجاري وتحمل كلمة «سري»، تؤول جميع الرسوم التي ستجمعها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أراضي الساحل أو غيرها إلى صندوق «تحيا مصر».

إيقاف تعذ

تم وقف التعامل مع 50 شركة وجهة لقيامها بإحلال مطور آخر لتطوير جزئي أو كلي للأراضي المخصصة لها بالساحل الشمالي، وذلك لحين توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها «الشرق».
وشملت قائمة الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية لسداد الرسوم، بالم هيلز، سوديك، تطوير مصر، الأهلي صبور، الراجحي، إعمار مصر، ماونتن فيو، المراسم، لافيستا، العرجاني.

يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيراً صحراوياً يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية هي سيدي حنيش ورأس الحكمة والضبعة وغزالة باي وسيدي عبد الرحمن والعلمين.