المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يوقع مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية

وقّع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI) ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية المشتركة، وتجسيد التزام المؤسستين بتبنّي الأدوات والأطر الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والاستدامة، باعتبارهم المحركات الرئيسية للنمو والمرونة والتحول في هذا القطاع.

كما تهدف المذكرة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع التمويل الإسلامي عبر تبنّي التقنيات الناشئة وتعزيز الابتكار الرقمي.

ويأتي هذا التعاون في اطار دعم التحول المؤسسي وتنمية الثروة البشرية من خلال تنظيم مؤتمرات متخصصة، وبرامج تدريبية، ومبادرات بحثية داخل مملكة البحرين وعلى الصعيد الدولي، كما يؤكد التزام المؤسستين بدعم الاستدامة وترسيخ المكانة العالمية للتمويل الإسلامي، من خلال التقدّم التكنولوجي، والتميّز الأكاديمي، والريادة الفكرية.

ومثل المجلس العام في توقيع مذكرة التفاهم، الدكتور عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام، ومن معهد البحرين للدراسات المصرفية، الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي.

وأكد الدكتور عبدالإله بلعتيق أن مذكرة التفاهم تدعم أهداف المجلس الاستراتيجية في تعزيز التعاون البنّاء، والمساهمة في تطوير قطاع التمويل الإسلامي، مبينا أنه في ظلّ التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، يُعدّ الابتكار والاستدامة عنصرين جوهريين لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز المرونة على المدى الطويل.

وأضاف” في هذا الصدد، يسرنا التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، أحد المؤسسات التعليمية البارزة في التدريب وتطوير الكوادر البشرية في مملكة البحرين وخارجها، لتبادل الخبرات وتطوير برامج تدريبية متنوعة تواكب التغيرات المستقبلية في القطاع المالي الإسلامي”.

كما أعرب الدكتور أحمد الشيخ عن تقديره لهذا التعاون، قائلاً: “يسرّنا توقيع هذه الشراكة مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، والتي تجمع بين مؤسستين رائدتين بهدف دفع مسيرة تطور التمويل الإسلامي في مملكة البحرين، ومن خلال دمج قدراتنا الأكاديمية والتدريبية مع رؤية المجلس العام واستراتيجياته الفعالة في مجال الابتكار، والتحول الرقمي والاستدامة، سنسهم معاً في تعزيز مرونة القطاع المالي الإسلامي، ودعم عجلة الاستدامة، وتسريع دمج التقنيات الرقمية المتقدمة في العمليات المؤسسية والمالية.”