أكبر رئيس في العالم يسعى لولاية ثامنة

أعلن رئيس الكاميرون بول بيا، البالغ من العمر 92 عاماً، وهو أكبر رئيس دولة سناَ في العالم، أنه سيترشح مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول، بهدف تمديد فترة حكمه التي استمرت 43 عاماً.

وقال في منشور على منصة X: "اطمئنوا، تصميمي على خدمتكم يتناسب مع إلحاح التحديات التي نواجهها".

وأضاف أن قراره بالترشح لولاية ثامنة جاء بعد دعوات "كثيرة ومُلحة" من أشخاص من جميع أنحاء الكاميرون ومن أبناء بلاده في الخارج.

وواجهت إدارة بيا انتقادات بشأن الفساد والاختلاس وسوء الإدارة والفشل في معالجة التحديات الأمنية. كما توجد مخاوف بشأن صحته وقدرته على الحكم.

وأدى غيابه عن الجمهور لأكثر من ستة أسابيع العام الماضي إلى تكهنات حول سلامته وشائعات حول وفاته.

وكان ترشحه متوقعاً، لكن لم يُؤكد رسمياً حتى منشور يوم الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي.

لم يخسر بيا أي انتخابات منذ توليه السلطة عام 1982، وإذا فاز بولاية أخرى مدتها سبع سنوات، فقد يظل رئيساً حتى يبلغ من العمر 100 عام تقريباً.

وتزايدت الدعوات من داخل الكاميرون وخارجها له بالتنحي وإفساح المجال لقيادة جديدة في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

ويأتي ترشحه في أعقاب انفصال سياسي حديث عن حلفائه الرئيسيين من المناطق الشمالية، الذين لعبوا دوراً حاسماً في المساعدة في تأمين الأصوات في الانتخابات السابقة في ذلك الجزء من البلاد.


انسحب اثنان من هؤلاء الحلفاء، وهما الوزير البارز عيسى تشيروما بكاري ورئيس الوزراء السابق بيلو بوبا مايغاري، مؤخراً من الائتلاف الحاكم وأعلنا بشكل منفصل عن خططهما للترشح في الانتخابات.

وفي الشهر الماضي، أخبر تشيروما إدارة بيا التي ينتمي إليها أنها "كسرت" ثقة الجمهور وأنه سينتقل إلى حزب منافس.

كما أعلنت العديد من شخصيات المعارضة، بمن فيهم موريس كامتو، الذي جاء في المرتبة الثانية في التصويت في انتخابات عام 2018، بالإضافة إلى جوشوا أوسيه، وأكيري مونا، وكابرال ليبي، ترشحهم.

وعلى الرغم من ذلك، دعا أعضاء حركة الشعب الديمقراطية الكاميرونية الحاكمة، وغيرهم من المؤيدين، علناً منذ العام الماضي، بيا إلى الترشح لولاية أخرى. وكان بيا بالفعل المرشح الفعلي بصفته زعيمًا للحزب.

ألغى بير القيود على فترات الرئاسة في عام 2008، مما مكّنه من الترشح للرئاسة لأجل غير مسمى.

فاز في انتخابات عام 2018 بأكثر من 71٪ من الأصوات، على الرغم من أن جماعات المعارضة اتهمت العملية الانتخابية بمخالفات واسعة النطاق.