حيلة ذكية.. كيف استغل سياسيون «المحكمة» لسرقة أموال بلادهم؟

يبدو أن «تسوية ودية» التي أبرمتها الحكومة الأوكرانية لم تكن سوى واجهة لعملية احتيال مُحكمة امتدت لسنوات طويلة وأثارت شبهات بالغة حول قنوات المال العام. فبين عامي 2013 و2016، قاد النائب البرلماني السابق هيورهي لوهفينسكي مخططاً معقداً بالتنسيق مع مسؤولين كبار، من بينهم النائب الأول السابق لوزير العدل وممثل الحكومة أمام القضاء الدولي، لاختلاس أموال عامة بقيمة بلغت نحو 1.3 مليون دولار.

ويبرز في التفاصيل التي كشفت عنها تحقيقات هيئات مكافحة الفساد دلالات تشير إلى استغلال نزاع ديون سابق لشركة خاصة مع قطاع الطاقة الأوكراني، حيث تم تقديم مطالبات مزورة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عبر إخفاء حقيقة تحويل الحق القانوني للمطالبة بالدين إلى أطراف ثالثة. وبمساعدة تواطؤ إداري رفيع المستوى، تمكنت الشبكة من خداع الدولة للحصول على تعويضات مالية ضخمة جرى تحويلها لاحقاً عبر كيانات وهمية وغسلها في قنوات مالية غير مشروعة.

ومع إحالة الملف رسمياً إلى المحكمة بعد سنوات طويلة من التحقيقات والتحريات، سارع المتهمون إلى نفي التهم جملة وتفصيلاً، إذ تمسك بوريس بابين ببراءته معلناً لجوءه للقضاء، بينما دافعت ناتاليا بيرناتسكا عن قراراتها السابقة مؤكدة أنها تحركت ضمن النطاق القانوني لالتزامات البلاد الدولية، لتتواصل فصول واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في أروقة العدالة الأوكرانية.