الخميس.. «كاس» تنظر قضية نهائي أمم إفريقيا

تلوح أخيرًا نهاية حكاية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الأفق بعد نحو عشرة أشهر من نهائي مجنون، إذ ستنظر محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، الخميس، في طعن السنغال ضد الفوز الذي مُنح للمغرب بقرار إداري.
وقال الباحث في القانون الرياضي بجامعة لوزان تيبو أولريش أنها «حالة استثنائية»، إذ لم يسبق أن تعرض منتخب لـ«تجريده من لقب تحقق في الملعب وصادق عليه الحكم».
ويستمع الفرنسي جيرالد سيمون، والإيطالي لويجي فوماجالي، والألماني أولريش هاس، في جلسة مغلقة، إلى ممثلي الاتحادين السنغالي والمغربي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
وحذرت المحكمة من أنه لن يصدر أي قرار الخميس، لكن «هيئة التحكيم ستبدأ مداولاتها» فور انتهاء الجلسة، ما يبشر بنهاية سريعة، بعد أشهر من الجدل.
توج السنغال بطلًا لإفريقيا في 18 يناير الماضي في الرباط بفوزه على المغرب 1ـ0 بعد الوقت الإضافي، وسط أجواء من الفوضى.
وغادر جزء كبير من اللاعبين السنغاليين أرضية الملعب احتجاجًا على ركلة جزاء احتسبت للمغاربة في الوقت بدل الضائع وأهدرها إبراهيم دياز، ولم يعودوا إليها إلا بعد ربع ساعة ليسجلوا هدف الفوز في الوقت الإضافي.
وأعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي، بعد لجوء الاتحاد المغربي إليها، في 17 مارس هزيمة السنغال بنتيجة 0ـ3، جرّاء انسحاب لاعبيها من الملعب، استنادًا إلى المادتين 82 و84 من لائحة كأس الأمم الإفريقية اللتين تمنعان «مغادرة أرض الملعب قبل النهاية القانونية للمباراة دون إذن الحكم».
وندد الاتحاد السنغالي بـ«أفدح سطو إداري في تاريخ رياضتنا»، واحتفظ بالكأس، بل عرضها أيضًا على أنصار الجالية السنغالية مارس الماضي في «ملعب دو فرانس» بضواحي باريس.
ويسعى السنغال بلجوئه إلى «كاس»، إلى استعادة لقبه كبطل إفريقيا، ويفتح بشكل أوسع نقاشًا يمس المبادئ الأساسية للرياضة وسلطة الحكام.
وينص قانون اللعبة رقم 5.2 الصادر عن المجلس الدولي لكرة القدم «إيفاب»، الذي يسري على جميع الأطراف الفاعلة في كرة القدم، على أن «قرارات الحكم في الوقائع المتصلة باللعب نهائية، بما في ذلك احتساب هدف ونتيجة المباراة».
وفي صدى أكثر صلة بسيناريو النهائي، يضيف المجلس أن «الحكم لا يستطيع تغيير استئناف اللعب» حتى لو أدرك «أنه غير صحيح».
وبالتوازي مع هذا النقاش القانوني، طالبت الحكومة السنغالية في 18 مارس بفتح تحقيق دولي «بشبهات فساد داخل الهيئات القيادية» في الاتحاد الإفريقي. وردًا على ذلك، أشاد الاتحاد القاري بـ«استقلالية» هيئاته التأديبية.
وأقال الاتحاد مع ذلك، دون أن يوضح السبب، قبل خمسة عشر يومًا من قرار الاستئناف، الخبير القانوني الجيبوتي ياسين عثمان روبله المكلف منذ أعوام بضمان نزاهة إجراءات الاتحاد.