رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم يدافع عن نزاهته وسط فضيحة التحكيم

نفى رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، الإثنين، أي ضلوع له في فضيحة هزت أوساط التحكيم في البلاد، وأسفرت عن توقيف المسؤول الأول عن التحكيم وعدد من الأشخاص بتهم تتعلق بالفساد.

وكان فرحات غوندوغدو، رئيس هيئة التحكيم، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، قد أودعوا السجن السبت على ذمة التحقيق، للاشتباه في تورطهم في التلاعب بعملية إدارة شؤون الحكام.

ومثل الموقوفون أمام قاض في محكمة جاغلايان في إسطنبول، حيث يواجهون عدة تهم، من بينها تزوير وثائق رسمية وخيانة الأمانة والحصول غير القانوني على بيانات شخصية.

وبحسب وكالة فرانس براس إن القضية يبدو أنها مرتبطة بشبكة واسعة للمراهنات غير القانونية، كُشف عنها قبل عام.

وقال رئيس الاتحاد التركي لصحيفة "حرييت" في مقابلة، إنه لا تحميله مسؤولية 30 عاما من الفساد في كرة القدم.

وأضاف عثمان أوغلو الذي يتولى منصبه منذ أكثر عامين أنه لا ينبغي لأحد أن يحاول إلقاء اللوم عليه أو على زملائه في مجلس الإدارة بسبب الفساد والانحلال وغياب الأخلاقيات التي شهدتها كرة القدم التركية على مدى 15 أو 20 أو ربما 30 عاما.

وكان من المقرر أن يمثل أمام قاض الاثنين حكمان آخران يعملان في الدوري التركي الممتاز، بعدما أوقفا مساء الخميس.

وكانت وسائل إعلام تركية قد سرّبت الأسبوع الماضي محادثات عبر تطبيق "واتساب" وغيره من منصات المراسلة بين رئيس الاتحاد وغوندوغدو، تلمح إلى احتمال التلاعب بعمليات تصنيف الحكام وترقيتهم، فضلا عن مزاعم بشأن حصول بعضهم على معاملة تفضيلية.

وقال وزير العدل التركي أكين غورليك إن النيابة العامة تحقق في مزاعم تتعلق بالتدخل في عمليات تصنيف الحكام وتعيينهم وإسناد المباريات إليهم وتقييمهم، فضلا عن امتحانات قوانين اللعبة.

وجاءت عمليات التوقيف بعد عام من إيقاف الاتحاد التركي 149 حكما في فضيحة رهانات غير مشروعة.

وفي إطار تحقيق شمل 571 حكما من حكام الدوريات المحترفة، خلص الاتحاد التركي إلى أن 371 منهم يمتلكون حسابات للمراهنات الرياضية، فيما ثبت أن 152 حكما كانوا يراهنون بصورة نشطة.