مصر: «المؤبد» لطالب جامعي استدرج فتاة في عيد ميلاده واعتدى عليها

أسدلت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة الستار على واحدة من القضايا التي أثارت اهتماماً واسعاً خلال الفترة الماضية، بعدما قضت بمعاقبة طالب جامعي بالسجن المؤبد، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، عقب إدانته باستدراج فتاة والتعدي عليها وتصويرها دون علمها، ثم ابتزازها بنشر مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم استغل علاقة الثقة التي جمعته بالمجني عليها، بعدما أوهمها برغبته الجادة في الارتباط بها، ووجه إليها دعوة لحضور حفل عيد ميلاده داخل منزله، مؤكداً لها أن أفراد أسرته سيكونون حاضرين للمشاركة في الاحتفال.

وبحسب التحقيقات، فوجئت المجني عليها فور وصولها إلى المسكن بعدم وجود أي من أفراد الأسرة، وعندما حاولت مغادرة المكان، قدم لها المتهم مشروباً تبين لاحقاً احتواؤه على مادة مخدرة أفقدتها القدرة على المقاومة والوعي بما يدور حولها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استغل حالة المجني عليها، وارتكب الجريمة المنسوبة إليه، كما قام بتصويرها دون علمها أو موافقتها، قبل أن يستخدم تلك المقاطع المصورة في تهديدها وابتزازها نفسياً لإجبارها على تنفيذ مطالبه، ثم أقدم على نشر جزء من تلك المواد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من المجني عليها يفيد بتعرضها للواقعة، وعلى الفور باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها، إذ جرى جمع الأدلة وسماع أقوال الشهود وفحص المحتوى الرقمي المتعلق بالقضية، قبل أن يتم ضبط المتهم وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة أوراق القضية وما تضمنته من تحريات وتقارير فنية وأدلة رقمية، وانتهت إلى ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، لتصدر حكمها بمعاقبته بالسجن المؤبد، مع إلزامه بأداء تعويض مدني للمجني عليها قدره مليون جنيه.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجريمة اتسمت بقدر بالغ من الخطورة، لكونها جمعت بين الاستدراج واستغلال الثقة والتعدي على الحرية الشخصية وانتهاك الخصوصية والابتزاز الإلكتروني، مشيرة إلى أن العقوبة جاءت متناسبة مع جسامة الأفعال المرتكبة، وتحقيقاً للردع العام والخاص وحمايةً لأمن المجتمع.

ويأتي الحكم في إطار مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني والاعتداءات المرتبطة باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحظى باهتمام متزايد من جهات إنفاذ القانون، في ظل ما تمثله من تهديد لخصوصية الأفراد وسلامتهم النفسية والاجتماعية.