انعقاد الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين لـ”التعاون الإسلامي” بشأن اعتراف إسرائيل بإقليم “أرض الصومال” كدولة مستقلة

عُقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس 1 يناير 2026، الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية _ مفتوح العضوية_ على مستوى المندوبين الدائمين بمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية، إثر اعتراف إسرائيل بإقليم ما يسمى أرض الصومال كدولة مستقلة.

ترأس الاجتماع الذي اشتمل على جلستين، أولى افتتاحية، وثانية مغلقة، سعادةُ السفير جنك أوراز، الممثل الدائم للجمهورية التركية بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث ألقى كلمة افتتاحية عبر خلالها عن كامل الدعم والمساندة لجمهورية الصومال الفيدرالية، مشددا على ضرورة استمرار وحدتها، وعدم السماح لأي جهة بتهديد هذه الوحدة، خاصة وأن ذلك يمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وسيادة الدول.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالمنظمة، السفير يوسف بن محمد الضبيعي، أن اعتراف إسرائيلي بما يسمى “أرض الصومال” كدولة مستقلة، تطور خطير يمس بشكل مباشر سيادة دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ويهدد أسس السلم والأمن الإقليميين، ولا سيما في منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة، مشيرا إلى أن الصومال تمر بتحديات متشابكة تمس أمنه، واستقراره، وسيادته، وهو ما يضع أمام الجميع مسؤولية مضاعفة لتوحيد الجهود والوقوف صفا واحدا إلى جانبها، خاصة وأن وحدتها وسيادة وحرمة أراضيها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه.

من جانبه، ثمن السيد عبد الرحيم عثمان علمي ممثل المندوب الدائم لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى منظمة التعاون الإسلامي، موقف الهيئات الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي الداعمة لسيادة الصومال، وفي مقدمتها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، منظمة التعاون الاسلامي، ودول لهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد)، ودول مجموعة شرق إفريقيا، وأعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر، والاتحاد الأوروبي، مؤكدا رفض جمهورية الصومال الفيدرالية رفضا قاطعًا لا لبس فيه، الاعتداء المتعمّد على سيادتها، وإدانة الخطوة غير القانونية التي اتخذها الكيان الصهيوني بالاعتراف بمنطقة شمال الصومال، المعروفة بـ “صوماليلاند” والتي تُعد جزءًا لا يتجزأ ولا ينفصل من أراضي الدولة الصومالية ذات السيادة.

وشهدت الجلسة الثانية المغلقة، اعتماد مشروعي جدول الأعمال، ومداخلات أعضاء اللجنة التنفيذية ورؤساء الوفود، وذلك قبل اعتماد مشروع البيان الختامي.