”النقل“: 1,58 مليون عقد إلكتروني موحد لتأجير السيارات بنمو 19,7%

كشفت الهيئة العامة للنقل عن تسجيل 3,287 ترخيصاً نشطاً في مختلف أنشطة تأجير السيارات خلال الربع الأول من عام 2024، وهو ما يعكس توسعاً ملحوظاً في السوق وتزايد الطلب على خدمات النقل المرن التي باتت تشكل جزءاً أساسياً من المشهد الاقتصادي والخدمي في المملكة.
ووفقاً لبيانات الهيئة، بلغ عدد تراخيص نشاط تأجير السيارات إلكترونياً ثلاثة تراخيص فقط، في حين سجلت الفئة «أ»، وهي الفئة التي تضم الشركات المالكة لأكثر من 3,000 سيارة فأكثر، نحو 947 ترخيصاً، فيما بلغت تراخيص الفئة «ب» — التي تضم ما لا يقل عن 300 سيارة — 988 ترخيصاً. أما الفئة «ج»، التي تشغّل نحو 100 سيارة، فقد سجلت 817 ترخيصاً، في حين بلغ عدد تراخيص الفئة «د» — التي تضم الشركات الصغيرة بحد أدنى 15 سيارة — نحو 508 تراخيص.

وفي فئة السيارات الفارهة والفاخرة «ه»، بلغ عدد التراخيص 12 ترخيصاً فقط، بينما سجّل نشاط وسيط تأجير السيارات 10 تراخيص، وبلغ عدد تراخيص وسطاء التأجير الإلكتروني ترخيصين اثنين، ما يعكس بداية دخول المنصات الرقمية في سوق التأجير المحلي بوتيرة متصاعدة.
ارتفاع نسبة العقود الإلكترونية
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة العامة للنقل أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تم تسجيل أكثر من 1,58 مليون عقد إلكتروني لعمليات التأجير في مختلف مناطق المملكة، بزيادة نسبتها 19,7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأعلى في تسجيل العقود بنسبة 31,8% من إجمالي العقود، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 23,3%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 16,1%، فيما جاءت منطقة عسير بنسبة 6,5%، والمدينة المنورة بنسبة 5,8%، تليها منطقة القصيم بنسبة 4,7%، ثم جازان بنسبة 4,1%، وتوزعت النسب المتبقية على باقي مناطق المملكة.
رفع كفاءة الخدمات
وأكدت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد أسهم في رفع كفاءة خدمات التأجير وتحسين جودة الأسطول المستخدم، كما عزّز من حماية حقوق المؤجر والمستأجر عبر الحد من النزاعات وضمان توثيق جميع العمليات إلكترونياً، بما يتماشى مع التحول الرقمي في منظومة النقل التي تشهدها المملكة.
كما دعت الهيئة المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات إلى الاستفادة من خدمات منصة“تأجير”عبر بوابة“نقل”الإلكترونية، مشيرةً إلى أن هذه المنصة تتيح إجراءات موحّدة وسريعة لإبرام العقود، وإدارة الأساطيل، وتتبّع العمليات التشغيلية بدقة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة سوق التأجير وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات.