اتفاق غزة أمام اختبار حاسم اليوم في مجلس الأمن

وسط جهود أمريكية لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وقلق إسرائيلي من تغير الأولويات، يدخل، اليوم الاثنين، اتفاق غزة اختبار الحسم، من خلال مشروع أمام مجلس الأمن يتضمن إنشاء قوة دولية في غزة، تنتشر تحت قيادة موحدة مقبولة لدى «مجلس السلام».

وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تأييد تسعة أعضاء في مجلس الأمن خلال التصويت، وهي مهمة «ليست سهلة»، بوصفهم، وذلك نظراً لمعارضة روسيا والصين للاقتراح، فضلاً عن المسودة الروسية المضادة المطروحة في مقابله، أما باكستان، العضو غير الدائم في المجلس، فقد انضمت رسمياً إلى نادي الداعمين، الأمر الذي قد يسهل الجهود الأمريكية.

تغيير الصياغة

ومن المتوقع أن يتضمن القرار، الذي سيصوت عليه، اليوم الاثنين، بنوداً لم تكن مدرجة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإيجاد مسار ينتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال مسؤولون في واشنطن لنظرائهم الإسرائيليين، إن «تغيير الصياغة كان ضرورياً لإقناع الدول بالمساهمة بقوات في قوة الاستقرار الدولية»، ومع ذلك يقول مسؤولون إسرائيليون، إن الحديث يدور عن قرار خطير، ولا يمكن التنبؤ إلى أين سيتطور، بحسب هيئة البث الإسرائيلية. ولم تتطرق الهيئة إلى الصيغة، التي تفضل إسرائيل أن يتبناها مشروع القرار.

وفي المقابل، تتحرك روسيا في الاتجاه المعاكس تماماً، فمن خلال طرح مشروع قرار منافس، ترفض موسكو عملياً جوهر الخطة الأمريكية، وتقترح تأجيل أي بحث في نشر قوة دولية، والاكتفاء بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد تقرير تقني حول الإمكانات المتاحة مستقبلاً. ويتضمن مشروع القرار الأمريكي قوة دولية مؤقتة في غزة، ومجلس سلام لعامين، لكن الخلافات تعرقل التصويت المرتقب، والتحذيرات الأمريكية واضحة: رفض القرار يعني استمرار «حماس» في الحكم.


وقالت القناة «13»، إن «واشنطن تدفع نحو تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وفق خطة الرئيس دونالد ترامب».

وأضافت القناة أن هناك «خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن كيفية المضي قدماً بتنفيذ الاتفاق».

وقال مسؤول أمني للقناة، إنه «لا يمكن أن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع السلاح، وهذا يتعارض مع خطة الرئيس دونالد ترامب، ويجب نزع سلاح غزة».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنه «سيتم نزع السلاح في المناطق التي لا تزال «حماس» تسيطر عليها في قطاع غزة» في إشارة إلى المناطق خارج ما يعرف باسم «الخط الأصفر»، والذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، حسب خطة ترامب.

وفي ظل هذه التطورات تبرز مجموعة من الأسئلة: هل يمكن لإسرائيل استئناف القتال رغم الضغوط الأمريكية، وهل ستلتزم تل أبيب بخطة سلام طويلة الأمد، أم أن الهدف هو إدارة الصراع وليس حله، وكيف تبرر إسرائيل الحديث عن تقسيم القطاع إلى مناطق خضراء وحمراء؟

وبدوره، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أنه «سيتم تجريد قطاع غزة من السلاح حتى آخر نفق»، وفق خطة ترامب، التي أدت إلى وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي. حسب خبراء، ينتظر اتفاق غزة 3 سيناريوهات: إما نجاح تفاهمات أمريكية وتمرير القرار بمجلس الأمن، وإما رفع روسيا أو الصين «الفيتو» في وجه واشنطن حال تعثر ذلك التوافق، وهو ما يدفع لسيناريو ثالث وهو مضي واشنطن في الدفع بقوات متعددة الجنسيات، وهو خيار قد يهدد «اتفاق غزة».