كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
عٌقدت في جدة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، جلسات أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر وزراء منظمة التعاون الإسلامي المسؤولين عن المياه، تحت شعار “من الرؤية إلى التأثير”، وذلك بعد أن استمرت ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الوزراء والمتخصصين في شؤون المياه بالدول الأعضاء.
انطلقت الجلسة الافتتاحية بكلمة وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، رئيس الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه، الدكتور هاني سويلم، تطرق خلالها إلى أبرز القضايا المائية، والتحديات المشتركة بين الدول الأعضاء، وكيفية تحقيق الأمن المائي المستدام، وذلك قبل أن يسلم رئاسة الدورة والمؤتمر إلى المملكة العربية السعودية ممثلة في وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وأشار الوزير الفضلي إلى أن تحقيق الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ورافدًا رئيسًا لصحة ورفاه الشعوب، مؤكدا أن النمو السكاني والاقتصادي وتغير المناخ يفرضان تحديات متزايدة بين دول المنظمة، أبرزها ارتفاع الطلب على المياه وتزايد معدلات الجفاف والفيضانات والكوارث الطبيعية، إلى جانب ما تعانيه العديد من دول المنظمة من شح وندرة في الموارد المائية، مما يستدعي العمل على رفع كفاءة استخدام المياه، وتطوير البنية التحتية، وتوفير التمويل اللازم لتعزيز إدارة الموارد المائية وتحسين خدماتها.
وثمن الجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات المالية الأخرى لتمويل البنى التحتية والبرامج المائية، وتنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه الصادرة عام 2012م، وما تحقق في مؤتمر القاهرة في دورته الرابعة عام 2018م، من خطوات عملية لتفعيل آلياتها، إضافة إلى برنامج العمل لعام 2025م، الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عشر في إسطنبول، والذي رسم معالم التعاون في إدارة موارد المياه، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة؛ لمواجهة التحديات التي تعترض دول المنظمة، لضمان الوصول إلى مياه شرب وخدمات صرف صحي آمنة للجميع، مشيرًا إلى أن المؤتمر يُجسّد الالتزام المشترك للعمل من أجل الحفاظ على المياه؛ لضمان استدامتها وتنمية مواردها للأجيال القادمة.
وأوضح أن المملكة عملت على تبني حلول متكاملة لإدارة المياه؛ حيث وضعت إستراتيجية شاملة للمياه على المستوى الوطني، تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه، كما أقرّت نظام المياه ليكون إطارًا تشريعيًّا وتنظيميًّا رائدًا، إلى جانب دعم الابتكار في الحلول التقنية، والحد من آثار التغير المناخي والأخطار المرتبطة بها، وقد وثّقت الأمم المتحدة هذه الإنجازات في تقرير دراسة حالة الإدارة المتكاملة للمياه الصادر في نيويورك هذا العام، منوهًا معاليه بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إنشاء المنظمة العالمية للمياه، ومقرها الرياض؛ لتكون منصةً دوليةً رائدةً تُسهم في حشد الجهود والمنظمات الدولية لمعالجة تحديات المياه من منظور تكاملي، داعيًا جميع الدول للانضمام إلى هذه المنظمة لدعم جهودها في تحقيق مستقبل مائي آمن ومستدام.
وأعلن الفضلي أن المملكة ستستضيف بالتعاون مع مجلس المياه العالمي، الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه عام 2027م في الرياض، تحت شعار “العمل لغدٍ أفضل”، لتأتي هذه الاستضافة امتدادًا لدور المملكة في معالجة قضايا المياه في مختلف أنحاء العالم، وسعيًا لوضع خطط إستراتيجية تضمن الأمن المائي، وتعزز الشراكات مع المؤسسات العالمية والعلمية، وتدعم بناء القدرات في مختلف المستويات، داعيًا جميع الدول الأعضاء، والمؤسسات والمنظمات الدولية الشريكة، والقطاع الخاص، للمشاركة في إثراء أعمال المنتدى، والمساهمة في صياغة رؤية مشتركة وخطوات عملية قابلة للتنفيذ؛ لمواجهة التحديات المائية.
من جانبه، أكد السفير سمير بكر، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، التزام المنظمة بتعزيز الجهود الجماعية في مجالات أمن المياه والإدارة المستدامة وبناء القدرة على التكيّف مع تغير المناخ بين الدول الأعضاء.
وأعرب عن تقديره للقيادة الحكيمة للمملكة ولدورها الريادي في تعزيز التعاون العالمي في مجال أمن المياه، مشيداً على وجه الخصوص بإنشاء المنظمة العالمية للمياه (GWO) في الرياض، التي وضعت قضايا المياه في صميم جدول الأعمال العالمية، وأسهمت في تحفيز الابتكار والبحث وتطوير الحلول المستدامة، مشيرًا إلى أن شحّ المياه بلغ مرحلة حرجة في غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام وتعرّضت البنية التحتية لدمار كبير، داعيًا إلى تكثيف الجهود الإنسانية لضمان الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي هناك.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والشراكات بين دول الأعضاء والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومناقشة فرص تمكين التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في دعم جهود التخطيط والإدارة المستدامة للموارد المائية، بالإضافة إلى استحداث المبادرات والمشاريع المشتركة بين دول المنظمة في مجال المياه، إلى جانب تحفيز الاستثمار والتمويل في قطاع المياه، واستكشاف آليات التمويل المبتكرة والمستدامة؛ مما يُسهم في تعزيز الأمن المائي وضمان استدامتها في الدول الإسلامية.
