المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ينظم المؤتمر المشترك الثاني بالتعاون مع البنك الدولي في

ينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع البنك الدولي المؤتمر المشترك الثاني تحت عنوان: "الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية الإسلامية: التغلب على التحديات وتنفيذ أفضل الممارسات"، بتاريخ 2 أكتوبر 2018، في كوالالمبور، ماليزيا بالتزامن مع المنتدى العالمي للصيرفة الإسلامية 2018.

وبعد نجاح المؤتمر المشترك الأول الذي عقد بين المجلس العام والبنك الدولي في عام 2015، في عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية، يسر المجلس العام والبنك الدولي إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر حول الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية الإسلامية.* حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز إلتزام كلاً من المجلس العام والبنك الدولي للمساهمة في تنمية ممارسات الحوكمة في المصارف الإسلامية في الأسواق العالمية والأسواق النامية.

*

وسيجمع المؤتمر عدداً من ممثلي قطاع الصناعة المالية الإسلامية والمؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف والهيئات التنظيمية الدولية وصناع السياسات وقادة العمل المصرفي والأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة تحت سقف واحد لمناقشة القضايا الناشئة وعرض أفضل ممارسات الحوكمة وذلك لضمان استمرار نجاح الصناعة المالية الإسلامية.

*

وخلال برنامج العمل سيتم عرض وجهات نظر المتحدثين من خلال الرؤى الاستراتيجية المختلفة في أهم مجالات الحوكمة الإدارية في المؤسسات المالية الإسلامية. كما سيتم مناقشة سبل تعزيز ممارسات الحوكمة الإدارية الحالية، وكيفية التغلب على التحديات الحالية والمستقبلية في الإطار التنظيمي لتقديم الأنظمة الوقائية الراهنة.

*

ويُنظم هذا المؤتمر بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين المجلس العام والبنك الدولي، والذي يتماشى مع هدف المجلس العام في رفع مستوى الوعي بالمالية الإسلامية، و تعزيز تبادل المعلومات بين أعضاء المجلس والجهات ذات العلاقة في الصناعة المالية الإسلامية.

*

والجدير بالذكر أن المنشور المشترك بعنوان: "ممارسات حوكمة الشركات في المصارف الإسلامية لعام 2017"، هو أحد ثمرات مذكرة التفاهم بين المجلس العام والبنك الدولي، وقد كشف المنشور عن مجالات جديدة لممارسة حوكمة الشركات في المصارف الإسلامية، من خلال تحديد نقاط القوة والضعف لتلك الممارسات وعرض عدداً من التوصيات التي تساهم في تحسينها. وقد أشارت نتائج التقرير بأن المصارف الإسلامية تقوم بعمل جيد فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح والتدقيق والمراجعة الداخلية. إلا أن هناك الكثير من التحديات الخاصة بحوكمة المخاطر والحوكمة الشرعية وبعض الجوانب في مجالس الإدارات للمؤسسات المالية الإسلامية. ومن هذا المنطلق عمد المجلس العام والبنك الدولي على مواصلة العمل لبحث الحلول المناسبة لقضايا الحوكمة الإدارية في المؤسسات المالية الإسلامية وذلك من خلال عرض قضايا إدارة المخاطر والشفافية والتقارير ومتطلبات الإفصاح بالإضافة إلى المواضيع المرتبطة بالاستقلالية ومساءلة الهيئات ومجالس الرقابة الشرعية من أجل تعزيز الأنظمة الرقابية.

*