«الحرب التجارية» تعود و الأسواق تتأهب لصدمة جديدة

في لحظة تصعيد دراماتيكية، تحول الإعلان عن فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتعريفة جمركية إضافية بنسبة 100% على البضائع الصينية إلى هزة أرضية ضربت أسواق المال والطاقة العالمية. هذا القرار، الذي جاء ضمن «حرب التجارة» المستمرة، لم يقتصر تأثيره على السلع الإلكترونية والمنسوجات، بل امتد ليشعل فتيل القلق في عصب الاقتصاد العالمي «سوق النفط».

توقعات الركود تخنق الطلب
بمجرد إعلان التعريفة، هرعت الأسواق إلى الاستعداد لسيناريو «الركود التجاري». تفرض التعريفات تكاليف إضافية ضخمة على الشركات المستوردة، ما يؤدي إلى تباطؤ التصنيع في الصين لأن الصين هي «مصنع العالم» وأكبر مستهلك للنفط الخام بعد الولايات المتحدة. عند ارتفاع تكلفة التصدير، تتباطأ المصانع، ويقل الإنتاج، وينخفض بالضرورة الطلب على الوقود اللازم لتشغيل المصانع وشحن المنتجات.
كما تمرر الشركات الأمريكية جزءاً من تكلفة التعريفات إلى المستهلك، ما يضعف القوة الشرائية، ويقلل من حركة النقل والنشاط الاقتصادي عموماً، وهذا يعني انخفاضاً إضافياً في الطلب على البنزين ووقود الطائرات. هذا التوقع المزدوج لتباطؤ النمو في أكبر اقتصادين عالميين هو ما دفع أسعار النفط للانخفاض بنسبة حادة، كما انخفضت معه مؤشرات الأسهم الأمريكية والآسيوية الرئيسية.

الإجراءات الصينية المضادة
لم تنتظر بكين طويلاً، حيث كان الرد الصيني متوقعاً ولكنه شديد الحذر والدقة. وتاريخياً، تركز الإجراءات الصينية المضادة على استهداف قطاعات أمريكية حساسة والتحكم في تدفقات الطاقة.
تعهد الجانب الصيني بـ «اتخاذ إجراءات مضادة حازمة»، والتي قد تشمل فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية رئيسية، خصوصاً في قطاعات الزراعة (كالصويا) وصناعة السيارات والمعدات التكنولوجية، ما يضغط على الناخبين في الولايات وبدوره يشكل ضغطاً مباشراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتراجع عن التعرفات الجمركية العالية التي تهدد جميع الأسواق بما فيها السوق الأمريكي.
التهديد بتدفقات الطاقة حيث يمكن للصين أن تقلل وارداتها من النفط والغاز المسال الأمريكي، والبحث عن مصادر بديلة (مثل روسيا أو الشرق الأوسط)، ما يترك المنتجين الأمريكيين أمام فائض في الإمدادات. هذا التهديد، وإن لم يتحقق بالكامل، يظل ورقة ضغط قوية في سوق الطاقة.


هبوط البورصات الأمريكية
كانت البورصات الأمريكية، التي تستمد جزءاً كبيراً من أرباحها من التجارة العالمية والشركات التي تعتمد على سلاسل الإمداد الصينية، الأكثر تضرراً. وكان مدى الانخفاض (في يوم الإعلان والأيام التالية) وكانت التوقعات والقراءات لمؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) تراجع بين 600 و 800 نقطة (تقريباً 2-3%) فيما كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) انخفاض يتجاوز 2%- لأنه مؤشر يعتمد على شركات تجارة التجزئة، شركات أشباه الموصلات (التي تعتمد على الإنتاج الصيني).
أما مؤشر ناسداك المركب (Nasdaq Composite) فشكل الانخفاض يتراوح بين 2.5% و 4%- لأن شركات التكنولوجيا العملاقة لديها سلاسل إمداد واسعة في الصين (مثل Apple وشركات تصنيع الرقائق).

البورصات العالمية
وبالقدر ذاته تعرضت البورصات العالمية لهزات وتراجعات متوقعة، وجاءت القراءات الأولية بعد صدور القرار على النحو التالي:
بورصة شنغهاي (Shanghai Composite - الصين) هبوط يفوق 5%، وتوقع بتدهور حاد في قطاع التصدير.
مؤشر نيكاي (Nikkei - اليابان) تراجع حوالي 3%، القلق بشأن تباطؤ الطلب الصيني على الآلات والمكونات اليابانية.
مؤشر داكس (DAX - ألمانيا)هبوط يقارب 2%، تضرر شركات السيارات الألمانية الكبرى التي تعد السوق الصيني سوقها الأول.