4 سيناريوهات أمام ماكرون بعد استقالة رئيس حكومته

كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب لرسم مسار للخروج من الأزمة السياسية، وكان لوكورنو قدم استقالته واستقالة حكومته الجديدة بعد ساعات من إعلانه عن تشكيلها مما يجعلها أقصر الحكومات عمرا في تاريخ فرنسا الحديث ويعمق الأزمة السياسية في البلاد.
وعقب استقالة لوكورنو، ظهر الرئيس ماكرون في مقطع متداول وهو يسير على ضفاف نهر السين في باريس، منشغلاً بمكالمة هاتفية، في لقطة جسّدت عزلته السياسية.
وبرر لوكورنو تقديم استقالته أمس الاثنين، أنه "لا يمكن أن أكون رئيس وزراء عندما لا تُستوفى الشروط"، موضحاً أن الظروف لم تكن مناسبة لتولي المنصب، وأن الأحزاب السياسية لم تقدم تنازلات بشأن برامجها وفرضت شروطها الخاصة، وبحسب محللين، يواجه الرئيس الفرنسي أربعة سيناريوهات محتملة:
إعادة تعيين لوكورنو
ترك ماكرون هذا الخيار مفتوحاً بعد إعلان برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية السابق، انسحابه من الحكومة إثر تعيينه وزيرا للدفاع، مما أدى إلى الأزمة الحالية.

وأمهل ماكرون لوكورنو يومين لإجراء مفاوضات لجمع تأييد كافٍ لتشكيل ائتلاف حكومي، لكن نجاحه غير مضمون، خصوصا مع عدم وجود غالبية برلمانية كافية.
تعيين رئيس وزراء جديد
سيكون الرئيس الجديد الثامن في عهد ماكرون منذ 2017 والثالث هذا العام، ما قد يضر بصورة فرنسا داخلياً وخارجياً، حيث تطالب قوى اليسار بشخصية تعتمد ميزانية أكثر توسعاً، لكن دعم البرلمان قد يكون محدوداً، وقد يُسقَط الرئيس الجديد سريعاً، وفق تحليلات مجموعة "يوراسيا".
الانتخابات المبكرة
ماكرون لطالما رفض حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشله في 2024، لكن مصادر في الرئاسة قالت إن ماكرون "سيتحمل مسؤولياته" إذا فشل لوكورنو خلال اليومين المقبلين، في إشارة إلى احتمال اللجوء لانتخابات جديدة.
الاستقالة
استبعاد استقالة ماكرون قبل انتهاء ولايته في 2027 يظل الخيار الأبرز، لكن الضغوط تتزايد، ومع فشل الانتخابات المبكرة في إنتاج غالبية حاكمة، قد تتحول الأزمة السياسية إلى أزمة نظام، وفق خبراء سياسيين، وعندها قد يصبح بقاء الرئيس ماكرون في الحكم موضع تساؤل.